Archive for مارس, 2010

الجزيرة – عوض مانع القحطاني 

برر الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجيبل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك بأن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى الأزمات العالمية التي يمر بها العالم في جميع السلع وأن المشكلة ليست من الداخل كما يعتقد البعض، وقال سموه وهو يتحدث لـ(الجزيرة) أقول لك لولا الله ثم وجود شركة سابك في السوق السعودية لكانت الكارثة أكبر وأن الشركة قد حافظت على توازن السوق من أي تلاعب، مشيرا سموه إلى أن الأسعار الحالية لحديد سابك مناسبة جداً وأن أسعار سابك معلنة وموزعة عند المعتمدين. 

واستنكر سموه بعض ما يردده البعض من أن سابك هي كذا وهي كذا وأقول المفروض على الناس أن يشكروا سابك لأنها تساهم في تخفيف المعاناة وتخفيف هذه الأزمة على السعودية التي يواجهها العالم، وقال سموه لا يمكن للشركة أن تشتري وتبيع بخسارة لأن العقود التي وقعتها الشركة زادت 100% للمواد الخام من هنا والشركة لم ترفع الأسعار وإنما الذي حصل ارتفعت عليها الأسعار لذلك اضطرت الشركة إلى أمر لابد منه إما الخسارة أو أوقف لإنتاج أو الرفع، وبالفعل تم رفع السعر بشكل معقول وواقعي، والآن السعر صار عند الناس مقبول ولم يكن هناك أزمة بحيث يدفع الواحد مبلغاً بسيطاً ويحصل على طلبه، ولذلك علينا ألا نضخم الأمور ونحمل سابك ما ليس هي سببا فيه لأن التشويش والإثارة ليست في صالح المواطن ولا التسويق. 

وأبان سموه بأن الأزمة الماضية عندما حصلت في البلد قبل فترة ارتفع الحديد إلى 5000 ثم عادت الأمور وعاد الحديد إلى وضعه الطبيعي. 

وكانت سابك قد أصدرت إيضاحاً حول الأزمة حيث جددت التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس 2010م، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، مشيدة بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت). 

وأكدت (سابك) أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة 10% عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة 16% عن الخطة المعتمدة، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008م، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012م بإذن الله، مقابل 3.2 مليون طن حالياً. 

وأوضحت (سابك) أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج، على الرغم من الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة، بما في ذلك خامات الحديد، وكتل الصلب، والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين 70% إلى 90% من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية. 

وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة 60% مع بداية شهر مارس الحالي، وهي ما تشكل نحو أربعمئة ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة. 

وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، أشارت (سابك) في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة يبلغ الآن 2400 ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفاً في الطلب خلاف أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو2220 ريالاً، وفي قطر 2214 ريالاً، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن. 

وسط ارتفاع التكلفة وتسجيل خسائر في”سابك”

الماضي:ارتفاع أسعار الحديد وارد لاستئناف النمو الاقتصادي العالمي

الرياض-قبول الهاجري

قال الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” ان النمو الاقتصادي العالمي سيحرك قطاع الإنشاءات وبالتالي كل الصناعات المندرجة تحته كالحديد والأسمنت،وقد اتبع النمو في الربعين السابقين زيادة في أسعار المنتجات الحديدية.مستبعداً أن يشابه النمو الحالي الفترة التي وصل فيها سعر طن الحديد إلى 6000 ريال،لأن النمو وقتها كان قد بلغ (11%) في الصين و(10%)في الهند.

وعن أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد،أشار إلى أن سعر طن مكورات الحديد بلغ حالياً 750 ريالا،في حين زاد سعر كتل الحديد من 1100-1600ريال،بالإضافة إلى الزيادة في سعر الخردة.وقد رفض الماضي تحديد سعر التكلفة الذي تنتج فيه “سابك” حديدها،واكتفى بقوله”نحن نخسر” اذا ما احتسبنا سعر بيع الطن ب2200 ريال كما هي الأسعار في شهر مارس الحالي،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن”سابك” تشتري المواد الخام في تعاقدات تصل مدتها إلى ستة أشهر بغرض التقليص من أثر التحركات السعرية على الإنتاج والتوزيع المحلي.

وبسؤال “الرياض الاقتصادي” عن قراءاته لردة فعل المتعاملين في السوق المحلي تجاة ما قامت به في سوق الحديد ومحاولة السيطرة على مستوى اسعار معقولة كما حصل في خطوة “سابك” لفتح منافذ توزيعها على بقية إنتاج المصانع الآخرى،قال الماضي”نحن مقصرون إعلاميا في إيضاح رد سابك تجاة ما ينشر من تقارير مقالات تغاير الحقيقة”وتابع،”الحقائق هي الحقائق فسابك تنتج (10%) فوق طاقتها الإنتاجية،وتبيع بأقل الأسعار وتهتم كثيراً بالمسؤولية الاجتماعية،يسبق ذلك كله تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين،لذا نحاول الوصول إلى سعر يحقق هذه الرغبات”

ولفت الماضي إلى أن “سابك” لا تتوانى عن دورها في المسؤولية الاجتماعية حيث استوردت الشركة نحو 200 ألف طن لتخفيف أثر الأزمة العالمية ونقص الحديد في وقت سابق من العام الماضي،وقد خسرت الشركة فيها نحو 500 مليون ريال.بالرغم من أنها لم تكن تتوقع الخسارة وإن كانت تتطلع إلى “نقطة التعادل”على حد قوله.

وعن تطلعاته لمستويات الأسعار في الفترة القادمة،قال الماضي ان هناك تعاونا بين الشركة ووزارة التجارة للإبقاء على الأسعار في المستوى المعقول. وفيما يخص شركته أشار إلى أن مسؤوليته تتلخص في التأكد من موزعيها ال400 ومتابعة عمليات البيع وتدقيق المستندات. وفيما يتعلق بوزارة التجارة فإن دورها هو تكثيف الجهود لمراقبة المستودعات أكثر وتوحيد السعر وبذلك يتوفر العرض ويصبح بالإمكان التحكم في الوضع الحالي،مما سيسمح بفتح المجال للحديد المستورد لاحقاً.

أرقام 30/03/2010

صادقت عمومية شركة “أسمنت الشرقية” العادية ، خلال إجتماعها الإثنين الموافق 29 مارس 2010 ، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % (ما يعادل 3 ريالات لكل سهم)، عن العام المالي 2009 .

أرقام 29/03/2010

الشرق الأوسط 27/03/2010

كشف مسؤول حكومي في السعودية عن وجود تحركات ملموسة وقوية في مشروعات المدينة الاقتصادية في حائل (شمالي السعودية)، خلال ثلاثة الأسابيع المقبلة. وقال الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية التي تحتضنها المنطقة، ستعتمد على الصناعات الغذائية، وذلك عطفا على المقومات الزراعية التي تحظى بها منطقة حائل. 

وجاء حديث الأمير سعود عن المدينة الاقتصادية في أثناء تدشينه لملتقى الخطة الزراعي السابع، الذي يناقش واقع الاستثمار بالقطاع الزراعي ويطرح المشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمار الزراعي محليا، إضافة إلى بحث هموم المزارعين. 

وكانت شركة بيت المال الكويتية المطور الجديد لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادي تسلمت موقع المدينة الاقتصادية في فبراير (شباط) من العام الماضي، وسط تعثر في تنفيذ مشروعات المدينة الاقتصادية من المطور السابق شركة «ركيزة»، وذلك إثر توقف أعمال الإنشاء بها بعد فترة قصيرة من البدء بالإعمال بها مطلع عام 2007، بعد عام من وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس لها في منتصف 2006 خلال زيارته للمنطقة.

وأعلنت في وقت سابق شركة بيت المال الذراع الاستثمارية لمجموعة «الخرافي» الكويتية أنها تهدف بحلول عام 2020، إلى جعل المدينة أكثر المقاصد جاذبية وربحية لجميع المستثمرين في المنطقة، وأكثر المشروعات نجاحا في محفظة مجموعة الخرافي.

وتختلف مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل عن المدن الاقتصادية الثلاث الأخرى في رابغ والمدينة المنورة وجيزان، وذلك من حيث شبكة النقل والإمدادات، عطفا على موقعها الاستراتيجي ومناخها المثالي وقاعدتها الزراعية القوية، حيث تم ضخ أكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) لبناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية، التي تربط حائل بالمدن الأخرى في السعودية، وتحتوي المدينة الاقتصادية على 11 قطاعا محددا ستشكل معالم المدينة عند اكتمالها.

من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطّلع أن تأخر أعمال التطوير في المدينة الاقتصادية يرجع إلى عمل تخطيط وتصاميم جديدة ومغايره لما قام به المطور السابق «ركيزة». وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن ضخامة المشروع والتخطيط له يحتاج إلى فترة زمنية أطول، ويتم العمل حاليا من قِبل المطور وشركائه المحليين بكامل طاقتهم لإنجاز هذه المخططات وفق أعلى معايير الجودة.

وعملت شركة بيت المال الكويتية خلال الأشهر الماضية على بعض الإنشاءات والحفريات في موقع مطار حائل الدولي شمال المدينة، وذلك على أثر الاتفاق مع الاستشاري المصمم لمشروع المطار بغرض البدء في مدرج الطائرات للمدة الزمنية التي يستغرقها إنشاء المدرج، بهدف سرعة الإنجاز قبل بناء صالات المطار والمباني الملحقة. وتبلغ مساحة مسطحات المباني لمطار حائل الجديد 16 ألف متر مربع، إضافة إلى أربعة جسور متحركة وخدمات ومرافق متكاملة لخدمة المسافرين من وإلى مطار حائل. 

يذكر أن عددا من المشروعات التنموية في مدينة حائل ستنتهي في العام الحالي 2010، وستسهم في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية بحائل بالمنطقة، ومنها خط التعدين بسكة حديد الشمال الجنوب البالغ طولها 2400 كيلومتر لنقل معادن البوكسايت والماغنيسيوم من منجم الزبيرة شرق حائل، وضرغط بجنوبها، وهذا يسهم في وجود منطقة صناعية متكاملة وميناء جاف في شمال السعودية في ظل الاستثمارات المتوقعة ومع ربط حائل بالمناطق المجاورة القصيم والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية بشبكة من الطرق البرية السريعة تم الانتهاء من إنشائها.

كما يجري العمل ببعض الطرق الأخرى مع تنفيذ عدد من الجسور على مداخل المنطقة لتستوعب النمو المتوقع، بالإضافة إلى اكتمال مشروع المياه الشامل والعمل على الانتهاء من شبكة الصرف الصحي.

وكان أمير منطقة حائل قد وجه لمواكبة مشروعات البنى التحتية والمشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حاليا بالمنطقة، من خلال تفعيل مهام التنسيق بين الأجهزة المحلية الحكومية والأهلية، في خطوة لتسريع تنفيذ المشروعات، واستقطاب الخبرات الفنية الاستشارية العالية في أعمال المجلس الاستشاري التنسيقي لدعم إمكانات الأجهزة والقطاعات التنموية بالمنطقة.

أرقام 27/03/2010

عمل تصمبم مخططات – اشراف – ديكورات داخلية – دراسات متكاملة

هاتف : 014509577

جوال : 0557058056