وسط ارتفاع التكلفة وتسجيل خسائر في”سابك”

الماضي:ارتفاع أسعار الحديد وارد لاستئناف النمو الاقتصادي العالمي

الرياض-قبول الهاجري

قال الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” ان النمو الاقتصادي العالمي سيحرك قطاع الإنشاءات وبالتالي كل الصناعات المندرجة تحته كالحديد والأسمنت،وقد اتبع النمو في الربعين السابقين زيادة في أسعار المنتجات الحديدية.مستبعداً أن يشابه النمو الحالي الفترة التي وصل فيها سعر طن الحديد إلى 6000 ريال،لأن النمو وقتها كان قد بلغ (11%) في الصين و(10%)في الهند.

وعن أسعار المواد الداخلة في صناعة الحديد،أشار إلى أن سعر طن مكورات الحديد بلغ حالياً 750 ريالا،في حين زاد سعر كتل الحديد من 1100-1600ريال،بالإضافة إلى الزيادة في سعر الخردة.وقد رفض الماضي تحديد سعر التكلفة الذي تنتج فيه “سابك” حديدها،واكتفى بقوله”نحن نخسر” اذا ما احتسبنا سعر بيع الطن ب2200 ريال كما هي الأسعار في شهر مارس الحالي،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن”سابك” تشتري المواد الخام في تعاقدات تصل مدتها إلى ستة أشهر بغرض التقليص من أثر التحركات السعرية على الإنتاج والتوزيع المحلي.

وبسؤال “الرياض الاقتصادي” عن قراءاته لردة فعل المتعاملين في السوق المحلي تجاة ما قامت به في سوق الحديد ومحاولة السيطرة على مستوى اسعار معقولة كما حصل في خطوة “سابك” لفتح منافذ توزيعها على بقية إنتاج المصانع الآخرى،قال الماضي”نحن مقصرون إعلاميا في إيضاح رد سابك تجاة ما ينشر من تقارير مقالات تغاير الحقيقة”وتابع،”الحقائق هي الحقائق فسابك تنتج (10%) فوق طاقتها الإنتاجية،وتبيع بأقل الأسعار وتهتم كثيراً بالمسؤولية الاجتماعية،يسبق ذلك كله تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين،لذا نحاول الوصول إلى سعر يحقق هذه الرغبات”

ولفت الماضي إلى أن “سابك” لا تتوانى عن دورها في المسؤولية الاجتماعية حيث استوردت الشركة نحو 200 ألف طن لتخفيف أثر الأزمة العالمية ونقص الحديد في وقت سابق من العام الماضي،وقد خسرت الشركة فيها نحو 500 مليون ريال.بالرغم من أنها لم تكن تتوقع الخسارة وإن كانت تتطلع إلى “نقطة التعادل”على حد قوله.

وعن تطلعاته لمستويات الأسعار في الفترة القادمة،قال الماضي ان هناك تعاونا بين الشركة ووزارة التجارة للإبقاء على الأسعار في المستوى المعقول. وفيما يخص شركته أشار إلى أن مسؤوليته تتلخص في التأكد من موزعيها ال400 ومتابعة عمليات البيع وتدقيق المستندات. وفيما يتعلق بوزارة التجارة فإن دورها هو تكثيف الجهود لمراقبة المستودعات أكثر وتوحيد السعر وبذلك يتوفر العرض ويصبح بالإمكان التحكم في الوضع الحالي،مما سيسمح بفتح المجال للحديد المستورد لاحقاً.