كشف فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن وجود أكثر من 20 ملاحظة تم رصدها في عقد الأشغال الجديد للمشاريع الإنشائية المعدل والمصاغ من قبل اللجان القانونية ولجان أخرى في وزارة المالية.

وأفاد بأن العقد يحمل بنوداً مبطنة تميل في كفتها لتسلط الجهاز الحكومي دون النظر للكثير من متطلبات وحقوق المقاول. وأوضح الحمادي أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض شكلت وعلى وجه السرعة لجنة انبثقت من لجنة المقاولين بالغرفة تضم أطرافاً قانونية للوقوف على بعض النصوص التي يحويها العقد وتقديم الاعتراضات بشأنه، مضيفا “نسعى مع اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية لتدوين اعتراضاتنا بشكل قانوني موحد تمهيداً لرفعها لوزارة المالية خلال أسبوعين وهي المدة المتبقية لتقديم الاعتراضات على العقد الجديد”.

وكانت وزارة المالية قد أتاحت على موقعها الالكتروني قبل أيام عقد الأشغال الجديد والمقتدى بعقد “فيديك الدولي” بحسب المرسوم الملكي الصادر من أكثر من سنتين بإعادة صياغة عقود الإنشاءات وبما يحفظ حقوق المقاول والأطراف الأخرى.

ويأتي عقد “فيديك” المنتظر العمل به كصيغة أصبحت متعارفا عليها عالمياً وأقرتها دول عربية كالأردن والبحرين، حيث يساعد “نظام فيديك” في القضاء على المخاطر التي تنتج عن تقلبات الأسواق والأسعار، متضمناً فقرة تعوض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.

وعن الملاحظات التي دونها المقاولون ودورها داخل عقد “فيديك” كنظام عالمي يهدف لحفظ حقوق المقاول على وجه الخصوص بحسب تقلبات الأسعار والظروف المفاجئة للعملية الإنشائية قال الحمادي ان العقد كان لا بد من التعديل عليه بحسب بعض البنود التي كان لا بد لها أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها في حفظ حقوق أطراف العمل، مؤكداً أن التعديل الذي جاء أعطى حقوقاً كثيرة للطرف الحكومي وأغفلها من جانب المقاول”. ولفت الحمادي إلى أن تحركات لجنة المقاولين بغرفة الرياض تهدف إجمالا إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 والقرار رقم 155، وقال إن هذه التحركات كذلك تأتي في الأساس بسبب خلو قطاع المقاولين حتى اللحظة من جهة ترعى شؤونه بالرغم من ضخامة القطاع ودوره الحيوي في دعم عمليات الإنماء والتطوير والإنشاء في المملكة.

من جهة أخرى طالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين بإنشاء هيئة بمسمى هيئة الإنشاء والتعمير تعطى الصلاحيات في تحديد مهام المقاول والأطراف الأخرى وتنظم أعمال القطاع وتجيز طرح المناقصات بأسلوب تفاضلي وعادل في آن واحد، مشيراً إلى أن آلية ترسية المشاريع ستكون نقطة هامة في عمل الهيئة أو الجهة المطلوب توليها لشؤون قطاع المقاولين.

وقدم فهد الحمادي مثالاً لأهمية وجود جهة تحمل ثقلا حكوميا وتتولى شؤون المقاولين بقوله “في كثير من الأحيان لا تتوافق بعض المشاريع المرساة مع قدرة المقاولين، فهناك مقاولون حجمهم المالي لا يتعدى 50 مليون ريال ويأخذون مشاريع قيمتها بأكثر من 300 مليون مضيفا “حتى بوجود الضمان المالي الذي قدمه ذلك المقاول إلا أنه في النهاية سينهار أمام ثقل العمل وسيحاول إنجازه بأخطاء متعددة”.

Leave a Reply