رصدت أوساط في قطاع المقاولات السعودي، نشاطات استثمارية للحصول على افضل الفرص التي توفرها، في ضوء تحديد ملامح الاستثمار في السوق العقارية في السنوات المقبلة، وعزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظرة تساهم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة الى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى.

وقدّر خبراء في هذا المجال أن تبلغ استثمارات القطاع 200 بليون ريال، وهو يضم 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وأكثر من 1.24 مليون عامل، وهو جزء من منظومة خليجية يتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من 3 تريليونات دولار، تصل حصة سوق المقاولات السعودية منها إلى نحو 300 بليون دولار بحلول عام 2015. 

وتستأنف شركات المقاولات نشاطاتها في المملكة العربية السعودية، لاقتناص الفرص المتاحة التي تحتاج حالياً إلى ضعف العدد الموجود من الشركات على الساحة، لاستيعاب ضخامة المشاريع المعلنة. وتستعد شركة «كيلي للمقاولات» العضو في مجموعة شركات «إنشاء»، للمباشرة في تنفيذ استراتيجياتها التوسعية نحو الأسواق السعودية والحصول على فرص فيها، إذ تُعتبر المملكة من البلدان غير المتأثّرة نسبياً بأزمة المال العالمية، نتيجة عوامل أبرزها، تشريع القوانين الحكومية الجديدة التي تجعل تملّك العقارات فيها اكثر سهولة، إضافة إلى تسهيل عملية إنشاء الشركات الأجنبية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة «كيلي» رضا جعفر، أن «حكومة المملكة وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير، نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة، خصوصاً أن ما رُصد فيها للمشاريع يبلغ 260 بليون ريال، كما أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 بليون ريال مقارنة بنحو 140 بليوناً العام الماضي، ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 بليون ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق». ولفت إلى أن مهمة شركة «كيلي» في الأسواق السعودية، هي السعي «إلى فرض سمعتنا كشركة إدارة عمليات البناء ومقاولات رائدة في المنطقة».

بعد أيام قليلة على رفع أسعار حديد التسليح، بدأت تظهر نذر أزمة حديد في السوق المحلية مع توقعات بارتفاع الاسعار لتصل إلى 3000 ريال للطن خلال العام الجاري. وعبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال عن تخوفهم من أن مصانع الحديد في المملكة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ما يؤدي إلى شح في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتوقع متعامل وصول سعر الحديد إلى 3000 ريال خلال العام الجاري، خصوصا في ظل الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام في الدول المصدرة، مثل أسعار كتل الصلب التي سجلت زيادة بنحو 140 دولارا ليصل إلى 600 دولار في غضون شهر، وكذلك ارتفعت أسعار الخردة بمقدار 100 دولار لتصل إلى 400 دولار خلال الفترة نفسها، ما يعطي انطباعات باستمرار الزيادة في الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو المحلي. 

وقال الدكتور علي الدايخ (مستورد) إن أسعار الحديد مرتبطة بالسوق العالمية، خصوصا أن المصانع المحلية تستورد المواد الخام من الخارج، ما يعني أن الارتفاعات العالمية تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الشركات المستوردة تواجه صعوبة حاليا في الحصول على العروض بالأسعار الثابتة، إذ تلجأ المصانع التركية إلى زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحا أن سعر الحديد التركي تبلغ تكاليفه حاليا بعد إضافة رسوم التخليص الجمركي والجمارك نحو 2750 ريالا للطن للمقاسات 16 – 32 ملم، فيما يصل سعر الحديد الصيني إلى نحو 2850 ريالا للمقاسات نفسها. 

وأضاف أن النفط والحديد كانا من أكثر السلع تضررا بعد الأزمة المالية العالمية، إذ انخفضت أسعارهما بشكل كبير، ولكن النفط استعاد الجزء الأكبر من عافيته، بخلاف الحديد الذي بدأ في استعادة عافيته منذ بداية العام الجاري، حيث أخذت أسعاره في الارتفاع بعد موجة الانهيارات الكبيرة خلال الأزمة العام الماضي. 

وحول أزمة الحديد في الأسواق المحلية واختفاء عدد من المقاسات في مختلف مناطق المملكة، أكد أن الأزمة الحالية ليست مفتعلة على الإطلاق، فهي ناتجة عن ارتفاع الطلب على الحديد لتنفيذ عدد من المشاريع العمرانية والانمائية في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإن الزيادة الحاصلة حاليا في أسعار الحديد ناجمة عن الارتفاعات المتواصلة في الأسواق العالمية وليست مرتبطة بالسوق المحلية، مضيفا أن المشكلة الحالية في نقص الحديد مرتبطة بعوامل داخلية، من أبرزها عدم تأمين المصانع للطلب المحلي من خلال انتهاج سياسة تقليص الطاقة الإنتاجية، مؤكدا أن المصانع عمدت إلى تقليص الطاقة الإنتاجية جراء عدم قدرتها على مجاراة الأسعار العالمية، نظرا لانخفاض السعر في الأسواق المحلية، ما يعني أن استمرارها في تأمين احتياجات السوق يكلفها الكثير، ما يدخلها في خانة الخسائر الكبيرة، مشيرا إلى أن أحد مساوئ خفض الطاقة الإنتاجية عدم قدرة المصانع على تزويد الموزعين بالكميات والحصص المقررة، إذ عمدت إلى تقليص هذه الحصص بشكل كبير، بحيث لم تعد قادرة على توفير أكثر من 50 في المائة وفي بعض الأحيان أكثر من 20 في المائة. 

وذكر أن العامل الآخر يتمثل في فرض وزارة التجارة الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستوردة بنسبة 5 في المائة، ما يحرم الكثير من المستوردين القدرة على توفير الكميات الكبيرة، جراء ارتفاع تكاليف الاستيراد، خصوصا أن سعر الحديد المستورد بعد الرسوم الجمركية والتخليص والنقل سيصل سعره بين 2750 – 2850 ريالا بالنسبة إلى المنتجات الصينية والتركية للمقاسات 16 – 32 ملم. 

إلى ذلك كشف جولة لـ«عكـاظ» وجود تلاعب من قبل بعض الموزعين الذين يلجأون إلى رفع أسعار الحديد من 2200 إلى 2600 و2700 ريال للطن بما يقارب 20 في المائة، بعد تعطيش السوق. وتحدث عدد من المواطنين عن وجود مواعيد لتسليم الحديد من قبل عمالة أجنبية بعد 14 يوما من الطلب وبسعر 2600 ريال للطن.