Archive for مارس, 2010

أرقام 27/03/2010

جريدة الجزيرة -

يشهد معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته القادمة (الثالثة عشرة) خلال الفترة من 9-12 مايو 2010م بمركز معارض الرياض الدولي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز – وزير الشئون البلدية والقروية إطلاق مجموعة من الجوائز الخاصة بالمشاريع والاستثمارات والأعمال الرائدة في فروع وأنشطة القطاع العقاري السعودي.. وسيتم الإعلان عن هذه الجوائز وتسليمها خلال فعاليات الملتقى العقاري الدولي المصاحب للمعرض الذي يُعد مع فعاليات المعرض المناسبة العقارية الأكبر التي يتم تنظيمها في العاصمة الرياض بعد ما شهده السوق والقطاع العقاري في كل من المملكة ودول الخليج من متغيرات على إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة. 

وفي بيان صحفي أصدره المنظمون بعد تحديد تصنيفات ومواضيع هذه الجوائز التي يعلن عنها المعرض للمرة الأولى.. أكد حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض والمؤتمرات (المؤسسة المنظمة) أنه تم اختيار وتحديد أغراض ونوعية ومجالات هذه الجوائز بعناية فائقة لإيجاد بيئة منافسة ومحفزة إلى تحقيق المزيد من النتائج والأعمال الإيجابية في مجموعة من أهم فروع ونشاطات ومشاريع القطاع العقاري واستثماراته وتعزيز وتأكيد الثقة في أعمال وبرامج واستثمارات هذا القطاع الاقتصادي الضخم. وأوضح الفراج أنه قد تم اعتماد آلية حيادية دقيقة من المنظمين من خلال وضع مجموعة من الضوابط والقياسات وتقييم المعلومات لتحديد أحقية الفائز بكل جائزة.. لأننا ندرك أهمية الإعلان عن مثل هذه الجوائز وأبرز هذه المميزات والإنجازات لمجموعة من الشركات المتنافسة ضمن فعاليات مناسبة عقارية هامة تستقطب نخبة واسعة من القيادات الحكومية والاستثمارية.. وتتمتع بتغطية إعلامية كبيرة ويشهدها أكثر من خمسين ألف زائر.. إضافة إلى المتابعة الإعلامية المختلفة لهذه المناسبة (المعرض) والاهتمام المعروف من مختلف الشرائح الاجتماعية والاستثمارية في كل من المملكة والدول الشقيقة في منطقة الخليج. وقال الفراج إنه سيتم التواصل قريباً مع الشركات والبنوك والهيئات العقارية المشاركة في المعرض من خلال لجنة الاختيار والتقييم المعنية بهذه الجوائز لفتح مجال المنافسة بين الشركات والبنوك المشاركة والتي ستعتمد على البيانات والإحصاءات ذات المرجعية، بهدف ضمان حقوق الجميع في المنافسة الجادة وتعزيز دور اللجنة في الاختيار والتقييم قبل الإعلان عن النتائج. 

وقد أعلن المنظمون عن تصنيف وتحديد هذه الجوائز لجميع الشركات والبنوك في القطاعات والأعمال التالية: 

جائزة أفضل برنامج تمويلي عقاري في المملكة من حيث حجم مبالغ التمويل وعدد المستفيدين لعام 2009م. 

جائزة أكبر مشروع إسكاني مشارك في المعرض من حيث عدد الوحدات السكنية التي يشتمل عليها ونسبة المبيعات التي حققها حتى انطلاق فعاليات المعرض. 

جائزة المسوق الأول للمشاريع العقارية (للشركات فقط) من خلال عدد العقود التسويقية التي يديرها… ونسبة الإنجاز التي حققها خلال عام 2009م والربع الأول من عام 2010م. 

جائزة المطور الأفضل للمخططات السكنية من حيث أعلى نسبة مخصصة من إجمالي مساحة المشروع للمرافق العامة والخدمات والمساحات الخضراء. 

جائزة أفضل صندوق استثماري عقاري قياساً إلى النتائج والعوائد الربحية التي حققها عام 2009م. 

* جائزة أفضل تصميم جناح مشارك في المعرض. 

الوطن السعودية 27/03/2010

طالب اقتصاديون مصانع الحديد الصغيرة بتأسيس مصنع أساسي متكامل للإنتاج خفضا للتكلفة، معتبرين ما يحدث في السوق نتيجة لعمليات جديدة يقوم بها موزعون لتجفيف السوق تحسبا لارتفاع الأسعار وتحقيق معدل ربحية أعلى.

وعن توجه مجلس الشورى لبحث أسباب أزمة حديد التسليح الحالية أكد الاقتصاديون أن هذه الخطوة ضرورية مبدين أملهم في أن تواصل “سابك” المحافظة على استقرار الأسعار وحفظ توازن العرض والطلب.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ”الوطن” أمس إن مجلس الشورى يفترض أن يناقش كل ما هو ضروري للمواطنين وكل ما يشكل أزمة في القطاعين التجاري والخاص، فهو مسؤول عن تمثيل هموم المواطن والحديد جزء من الأزمات التي تؤثر في القطاعات الاقتصادية والتجارية والأفراد.

وأكد أنه لا يمكن القبول بتضارب المصالح فيما يخص سوق الحديد المحلية، وقال “طالما أن مصنع حديد سابك قادر على البيع بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، وفي نفس الوقت يحقق أرباحا للمساهمين، فمعارضوها في هذه الحالة مخطئون”.

وأضاف :”بدلا من المطالبة برفع أسعار حديد سابك على صناع الحديد الآخرين التركيز على تحقيق جودة سابك ومنافسة الأسعار للوصول إلى التنافسية الجيدة، وفي هذا الإطار يجب أن تدمج المصانع الصغيرة في مصنع واحد يمكنها تصنيع منتجات بجودة أفضل وتكلفة أقل”. 

وأوضح أن المصانع الصغيرة تستورد القطع الحديدية الكاملة ويطرقونها فقط كمرحلة نهائية، مبينا أنه في حال ارتفاع الأسعار عالميا تزيد التكلفة على المصانع الصغيرة بالمملكة مما يدفعهم إلى رفع الأسعار على المستهلك في نهاية الأمر.

وحول خلاف الشركات المتعلق برفع أسعار حديد التسليح قال البوعينين :”المشكلة لا تكمن في وجود سعرين للحديد فمنذ بدأت هذه الصناعة وهناك سعران، إلا أن المشكلة تكمن في تخزين الحديد وتجفيف السوق، والذي يقوم بهذه العملية هم الموزعون أنفسهم لرفع الأسعار مستقبليا وتحقيق هوامش ربحية كبيرة”.

من جانبه أبدى المحلل الاقتصادي فيصل العقاب تفاؤله بإمكانية وزارة التجارة والصناعة السيطرة على أزمة شح المعروض من حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، وقال إن ما يحدث حاليا لا يمكن قبوله، خصوصا أن المشاريع السكنية الخاصة بدأت بالتعثر وفقا لما أكده عدد من المقاولين.

ووصف الخبير الاقتصادي فهد المشاري التفاوت الحالي في أسعار الحديد بأنه أمر غير مقبول كمنتج أساسي في عمليات البناء، مشيرا إلى أن على المصانع الصغيرة التكاتف لتقليل التكلفة بدلا من المطالبة برفع الأسعار.

عكاظ 27/03/2010

أكد عدد من المختصين أن ارتفاع أسعار الحديد أثر سلبا على الطلب على الخرسانة الجاهزة. 

وقدر مختصون بشؤون الخرسانة الجاهزة حجم انخفاض مبيعات مصانع الخرسانة الجاهزة في جدة ومختلف المناطق بنسبة 50 في المائة.

وأبدوا لـ «عكـاظ» تخوفهم من أن يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار الحديد وعدم توفر كميات كافية منه إلى توقف عدد من المشاريع الحيوية في مقدمتها إنشاءات قطار الحرمين ومستشفيات وجامعات وأنفاق كبرى. 

واعتبر رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة (سابقا) سعيد خبتي أن مشاريع كبرى في المملكة سوف تكون عرضة للتوقف، أو عدم تمكن الشركات المنفذة من الانتهاء منها في الأوقات المحددة، لعدم قدرة أو رغبتها في الشراء بالأسعار الحالية المرتفعة.

وقال إن هناك بعض الشركات التي وفرت كميات كبيرة من الحديد في الفترة التي سبقت الارتفاعات الأخيرة، نظرا لحرصها على عدم تعطل العمل في مشاريعها. 

وبين خبتي أن حجم تأثر الطلب على الخرسانة الجاهزة يصل إلى 50 في المائة، مؤكدا عدم ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة، حيث تتراوح الأسعار الحالية بين 200 و210 ريالات للمتر المكعب وتصل إلى 250 ريالا حسب المواصفات العالية التي تطلبها بعض شركات المقاولات الكبرى.

من جانبه، طالب نائب رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة (سابقا) سعيد آل طاوي الجهات المعنية بالإسراع في حل أزمة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد والشح الحاصل في الكميات الخاصة به لدى الموزعين والتي لا تتناسب مع النهضة العمرانية في المملكة ــ على حد قوله. 

وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين أحد المشاريع المهددة بالتوقف، في حال عدم توافر الحديد بالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى مشاريع كبرى من مستشفيات وجامعات وأنفاق. 

وقال إن المتضرر الأكبر في هذه المشكلة هم الأفراد الذين يبنون مساكن خاصة بهم وعدم تمكنهم من الشراء بالأسعار الحالية، وبالتالي سيكونون مضطرين إلى عدم إكمال بناء منازلهم، أما شركات المقاولات الكبرى فإنها من المؤكد أخذت احتياطاتها قبل الأزمة ووفرت كميات كبيرة من الحديد في مستودعاتها حتى لا تتعرض لتوقف تنفيذ مشاريعها.

وبين عضو لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة سابقا عبدالله رضون أن الخرسانة الجاهزة لا يمكن تخزينها، وهناك فائض الآن في الخرسانة الجاهزة بسبب ضعف الطلب عليها من الأفراد.

وقدر رضون حجم الإنتاج اليومي من الخرسانة الجاهزة في جدة بأكثر من عشرة آلاف متر مكعب.

ترقب لقرار سابك بتحديد الأسعار والمستهلكون ينجرفون خلف الموزعين بعمليات التخزين..والشح مستمر

أعلن اتحاد مصنعي الحديد في أوربا عن تقدمه بشكوى إلى مكتب مكافحة الاحتكار الأوربي ضد شركة فالي البرازيلية (اكبر شركة مناجم مصدرة لخام مكورات الحديد في العالم) بعدما طلبت زيادة كبيرة في أسعار خام الحديد حيث يرى مصنعو الحديد أن الزيادة والتي تجاوزت 70 % غير مبررة ولا تتناسب مع حجم الطلب الضعيف خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وان الزيادة الحاصلة هي نتيجة اتفاق بين المناجم البرازيلية والاسترالية وليست نتيجة ارتفاع حقيقي في الطلب. كما استغلت مصانع الحديد العالمية ارتفاع مكورات الحديد وقامت برفع أسعار منتجاتها بشكل اكبر بكثير من زيادة  أسعار المواد الأولية . وعلى الصعيد المحلي طالب مديرو بعض مصانع الحديد في المملكة بتوحيد أسعار المصانع فيما بينها تقليلاً للفجوة السعرية بين المصانع الوطنية للقضاء على السوق السوداء التي نشأت نتيجة التفاوت الكبير بين أسعار المصانع المحلية حيث أدى ذلك التفاوت السعري إلى انخراط الكثير من السماسرة لشراء الحديد بالأسعار الرسمية لموزعي سابك وبيعها فوراً بفائدة كبيرة على المواطنين والمقاولين مستغلين حاجتهم الماسة لإكمال مشاريعهم بنسب بلغت أكثر من 30% خلال الأسبوعين الماضية .

كما لوحظ اختفاء الحديد تماما من الأسواق خلال الأيام الماضية نتيجة للتوقعات بزيادة أسعار الحديد خلال الأيام القادمة بعد ورود الأنباء عن قيام سابك بدراسة رفع أسعارها 500 ريال للطن خلال الأسبوع القادم لتنسجم أسعارها مع أسعار السوق المحلي بعد إقرار وزارة التجارة رفع أسعار الحديد المستورد خلال الثلاثة أيام الماضية.

من جهته أكد ل “الرياض “المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة على ضرورة إيجاد حلول فاعلة لازمة الحديد الحالية من قبل وزارة التجارة . واصفا آثارها بالوخيمة على المقاولين في حالة استمرارها وبخاصة أن هناك ارتفاعات أخرى عالمية ستطال بعض المنتجات الأخرى في ظل ارتفاع مواد الخام . مضيفا بأنه يجب أن لا يتم التغاضي وإغفال بعض الممارسات التي تستغل الأخبار العالمية لرفع الأسعار محليا وقيام بعض التجار والموزعين بممارسات غير مشروعة بقيامهم بعمليات التخزين والمبالغة برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

محذرا من قيام البعض من انتهاز مثل هذه الفرص للمبالغة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يحتم بحسب حديثه قيام وزارة التجارة في ظل الظروف الراهنة بوضع حد للمبالغة في رفع الأسعار ومحاربة الجشع من أي جهة كانت في ظل الأنباء التي تشير إلى أن هناك سلعاً أخرى غير الحديد مثل مواد البناء والألمونيوم سيسري عليها ما حصل لأزمة الحديد. داعيا بنفس الصدد إلى أهمية النظر من قبل وزارة التجارة لإلغاء الرسوم الجمركية لبعض السلع لاستقرار السوق المحلي مبدياً تخوفه من نقص المفتشين والمراقبين للجهات الرقابية مما يستلزم وفقاً للمهندس المطوع ضرورة دعم إدارات حماية المستهلك بالكوادر الوظيفية المؤهلة عدديا ونوعيا للقيام بالأدوار المنوطة بها بشكل يرتقي للتطلعات .

لافتاً إلى أن تتابع الظروف والأزمات على قطاع المقاولات وضعت المقاول المحلي في الخانة الأضعف مما جعلته في معاناة دائمة وجعلته يدفع الثمن لوحده جراء الظروف المتكالبة عليه .

مشدداً بأن هناك الكثير من الشكاوى من قبل المقاولين للعديد من الوزارات والجهات لعدم تفعيل وتطبيق العديد من القرارات التي تخص المقاولين مما يجعل الكثير من المشاريع تنجز بشكل غير ملائم وتكون بأقل بكثير من طموحات ولاة الأمر وقتيا ونوعياً.

مختتماً حديثه بأن المقاولين لا زالوا ينتظرون تعديل عقود المقاولين وغير المفعلة محليا أسوة بعقود الفيديك العالمية إضافة إلى مطالبهم بتفعيل تطبيق صندوق دعم المقاولين والذي نصت عليه قرارات مجلس الوزراء ومن ضمنها قرارات تعويض المقاولين عند ارتفاعات الأسعار .

الجزيرة 26/03/2010

قال ل(الجزيرة) أحد المستثمرين في مجال بيع الأدوات الكهربائية إنَّ أسعار أسلاك الكهرباء ارتفعت نحو 40 %؛ حيث ارتفع السلك مقاس 2.5 مل من 95 إلى 130ريالا، والسلك مقاس 4 مل ارتفع من 160 إلى 195 ريالا، والسلك مقاس 6 ارتفع سعره من 160 إلى 195 ريالا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الأدوات الكهربائية المصنعة وطنيا لا تتعدى 30 %. 

من جانبه قال عضو لجنة الصناعة بغرفة الرياض والمستثمر بصناعة الكابلات إن أسعار النحاس تخضع لأسعار البورصة؛ حيث وصل السعر قبل الأزمة العالمية إلى 7000 دولار للطن، ثم انخفض إلى 3000 دولار، ثم ارتفع إلى 7000 دولار وواصل الارتفاع إلى أن وصل إلى 7450 دولارا الآن. وأضاف أن المصدر الأول للنحاس في العالم هو دولة تشيلي التي بها أكبر منجم نحاس في العالم، وبسبب قربها من هاييتي التي تعرضت أخيرا لزلزال مدمر من الجائز أن يكون هذا الزلزال قد دمر نسبة كبيرة من مخزون النحاس، وهو ما يبرر ارتفاع الأسعار عالميا، وهو أمر يرجع أولا وأخيرا إلى قوى العرض والطلب تبعا للظروف.

عكاظ 26/03/2010

استبقت الأسواق المحلية الرفع الرسمي لأسعار منتجات حديد المصانع الوطنية، وعمدت للبيع بقيمة 2900 ريال للطن من مقاسات 16و 32 ملم، لتحقق بذلك السعر المستهدف من قبل المصانع المحلية، وهو سعر قريب من السعر الذي تدرس سابك اعتماده رسميا، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقال محمد لوكسر (موزع)، إن المعروض القليل وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى سياسة المصانع الوطنية خلال الأيام المقبلة بخصوص سد العجز الحاصل، أعطى محفزات ومؤشرات واضحة للتجار بضرورة تعديل الأسعار بما يتناسب مع مستويات أسعار الحديد المستورد.

وبين أن الاتصالات المكثفة مع المصانع لم تعط إجابات شافية بخصوص السياسة الجديدة، وإن كانت الإجابات تتمحور في مجملها بالتزام المصانع بتغذية الأسواق المحلية باحتياجاته المتزايدة، دون تحديد موعد رسمي لتطبيق تلك الالتزامات على الأرض.

وأوضح أن الحصص التي يحصل عليها الموزعون من المصانع حاليا لا تكاد تذكر على الإطلاق، مضيفا أن الطلب لا يزال أعلى بكثير من المعروض، ما يكرس الأزمة الحالية وتنامي السوق السوداء.

وذكر أن أسعار الحديد في الدمام بالنسبة إلى مقاس 8 ملم وصل الى 3100 ريال مقابل 2390 ريالا للطن (السعر الرسمي)، و 10 ملم وصل إلى 3050 ريالا، مقابل 2350 ريالا للطن (السعر الرسمي)، و 12 ملم وصل إلى 2930 ريالا مقابل 2210 ريالات (السعر الرسمي)، و 14 ملم وصل إلى 2910 ريالات مقابل 2190 ريالا (السعر الرسمي).

إلى ذلك، قال موزعون في المنطقة الشرقية إن حالة من الترقب والقلق تسود الأسواق المحلية بعد قرار زيادة الأسعار مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وأعربوا عن تطلعهم إلى أن يسهم القرار الجديد، في إعادة الاستقرار مجددا إلى السوق، مشيرين إلى أن الأسابيع القليلة الماضية سجلت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما ساهم في حدوث فجوة كبيرة بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة على الأرض، متوقعين، أن تبدأ الكميات في التواجد بكثافة بعد تطبيق الزيادة الجديدة، خصوصا وأنها ستقلص كثيرا من الفجوة السعرية بين الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.

وذكر موزع ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إن مخازنه تعاني من نقص تام من مختلف المقاسات باستثناء مقاس 10 ملم، مشيرا إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، نظرا لوجود اتفاقيات سابقة لتزويد عدد من شركات المقاولات بكميات محددة شهريا، داعيا، سابك إلى إعادة النظر في سياستها الحالية والإبقاء على الحصص المقررة للموزعين وعدم تقليصها، نظرا لانعكاسات تلك السياسة على أغلب الموزعين في المملكة، متوقعا أن تخلق الزيادة الجديدة نوعا من الارتياح في السوق المحلية، ما يعزز الاعتقاد بأن النصف الأول من أبريل المقبل سيشهد اختفاء تدريجيا لأزمة الحديد.

«عكـاظ» اتصلت بالمسؤولين عن المصانع الوطنية للحصول على تعليق على الوضع، فضل البعض الآخر التزام الصمت واللوذ بجملة «لا تعليق»، فيما لم يرد البعض الآخر.