Archive for أبريل 11th, 2010

أرقام 11/04/2010

قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – ITFC- التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بتوقيع عقد تمويل مرابحة بقيمة 73 مليون درهم إماراتي لصالح شركة صناعات أسمنت الفجيرة المدرجة في سوقي أبو ظبي والكويت الماليين، وتسعى المؤسسة من خلال توقيع هذا العقد لتكون المحفز الرئيس لتوسيع أعمال القطاع الخاص بشكل عام ودعم قطاع الإنشاءات الإماراتي بشكل خاص وذلك من خلال الالتزام بتقديم الحلول التمويلية المناسبة. كما تسعى المؤسسة لتكون أحد أهم الشركاء في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

www.cementbook.com

وخلال حفل التوقيع الذي تم في مقر شركة صناعات أسمنت الفجيرة أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس مجلس الإدارة “أننا نسعى ومن خلال هذا التمويل لبناء شراكة إستراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل أخذ روح المبادرة في تثبيت مكانتنا وتوسيع أعمالنا داخل السوق الإماراتي بشكل عام واقتناص الفرص في دول الخليج العربي في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها دول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

ومن جانبه قال الدكتور وليد بن عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “الهدف الذي نطمح لتحقيقه على المدى المتوسط والبعيد هو المساهمة في تطوير قطاع الأعمال لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برامج وأنشطة متعددة تشمل التمويل وتنمية التجارة وغير ذلك من أجل زيادة القدرة التنافسية وفاعلية هذا القطاع”.

الشرق القطرية 11/04/2010

www.cementbook.com

الشرق الأوسط 11/04/2010

كشفت مصادر مطلعة عن اهتمام حكومي بملف تصاعد أسعار الحديد، وسط أنباء عن بحث المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية خلال الفترة المقبلة قضية أزمة الحديد في السوق المحلية وما تعيشه من تطورات وتداعيات.

وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من بين المقترحات لمعالجة الأزمة تحمل الحكومة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 5 في المائة، إضافة إلى إمكانية السماح لمقاولي المشاريع الحكومية باستيراد الحديد من الخارج. وتحفظ سعود الصالح، الأمين العام للمجلس الاقتصادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حول المعلومات الواردة باجتماع المجلس الاقتصادي حول أزمة الحديد، واكتفى بالقول «إن المجلس في اجتماعات مستمرة لدراسة كل القضايا».

وتمر سوق الحديد في المملكة بأزمة في العرض والطلب خلال الفترة الحالية، وذلك وسط تأكيدات من متعاملين أن الأزمة تسبب فيها فرق السعر ما بين أسعار الحديد المنتج من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والحديد المنتج من قبل المصانع الأخرى. وبحسب المتعاملين فإن الفرق بين سعر حديد «سابك» وأسعار الحديد من المصانع الأخرى يصل إلى 800 ريال (213 دولارا)، مشيرين إلى أن ذلك الفرق دفع إلى إحداث ما يسمى بـ«أزمة الحديد». 

وأفاد عدد من موزعي الحديد في السعودية بأنهم على تواصل مع شركة «سابك» ووزارة التجارة والصناعة منذ بداية الأزمة، وأنهم حذروا من عدم جواز وجود هذه الفجوة السعرية الكبيرة، وأن الاستمرار فيها سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وأنهم وضحوا للمسؤولين في شركة «سابك» والوزارة أن الحل الوحيد الممكن هو أن ترفع شركة «سابك» أسعارها تماشيا مع الأسعار العالمية التي فرضتها ارتفاعات أسعار المواد الخام، وأن على «سابك» أن تتماشى مع قواعد السوق الأساسية للاقتصاد الحر وقانون العرض والطلب.

وأكد فوزان محمد الفوزان، مدير المنطقة الوسطى في شركة «الفوزان»، أن الطاقات الإنتاجية التصميمية للمصانع المحلية لمنتج حديد التسليح تبلغ 7.25 مليون طن للعام الحالي 2010، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المتوقع لهذا العام بحدود 6.25 مليون طن.

وأضاف أن الطاقات الإنتاجية الفعلية لا تقل عن 85 في المائة من الطاقات التصميمية، وهذا يعني أن الإنتاج الفعلي يعادل حاجة السوق بالحد الأدنى، وأفاد بأن ما أطلق عليها «أزمة الحديد» تبدو في ظاهرها نقصا في الحديد بينما هي عكس ذلك. 

وأشار الفوزان إلى أن غالبية من أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع جانبوا الحقيقة في أغلبها، بسبب عدم إدراكهم لأبعاد المشكلة، والتي تتمثل في فارق السعر بين حديد «سابك» وحديد المصانع الأخرى. من جانبه، قال علي الدحيم الشتوي، من منسوبي شركة «الراجحي» للصناعة والتجارة، إن شركة «سابك» تنتج 3.2 مليون طن من حديد التسليح سنويا، بينما تنتج بقية المصانع الأخرى 4.05 مليون طن سنويا، مؤكدا أن حديد «سابك» يغطي حاجة السوق بحدود تقارب 50 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي، بينما تقوم بقية المصانع بتغطية الباقي.

وأشار إلى أن الطاقات الإنتاجية الحالية تكفي حجم الطلب، وأنها مرشحة للزيادة خلال السنوات الثلاث القادمة، ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي إلى 12.1 مليون طن سنويا في عام 2013، بينما لن يزيد حجم الاستهلاك عن 8 ملايين طن في العام نفسه، مؤكدا أن المملكة ستشهد فائضا في الإنتاج سيؤدي إلى استقرار السوق أكثر بحكم شدة المنافسة التي يتوقع أن تؤدي إلى تقليص الهوامش الربحية للمصانع والتجار على حد سواء.

وفي الشأن نفسه، أوضح المهندس رائد إبراهيم المديهيم من شركة «المهيدب» لمواد البناء، أن كلمة أزمة تعبر عن نقص في الحديد، وهذا التعبير ليس سليما ولا دقيقا في ظل كفاية الإنتاج المحلي، موضحا أن الحديث بشفافية يقتضي التوضيح أن سبب ما حدث ويحدث هو أن أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج حديد التسليح كخام الحديد، وخردة الحديد، وكتل الحديد الصلب، بدأت بالارتفاع من بداية شهر فبراير (شباط) 2010، وتوالت ارتفاعاتها وما زالت حتى اللحظة. 

ولفت إلى أن ما حدث من تجاوب شركة «سابك» جزئيا مع معدلات ارتفاع الأسعار العالمية من خلال رفع السعر 100 ريال (26 دولارا)، مع بداية شهر مارس (آذار)، لم يكن كافيا حتى لمقاربة الأسعار الجديدة، فبالنتيجة أبقت شركة «سابك» على سعر بيع حديد التسليح دون الأسعار العالمية، بينما اضطرت المصانع الأخرى لرفع أسعارها بما يتماشى مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي تكلفة الإنتاج. 

وأضاف المديهيم أن إبقاء «سابك» على أسعار بيعها أقل مستويات الأسعار العالمية أخل بالقوانين الأساسية التي تحكم الاقتصاد الحر والأسواق الحرة، مما أدى إلى خلق فجوة سعرية قاربت 800 ريال (213 دولارا)، بين أسعار منتجات حديد «سابك» وأسعار المنتجات المحلية الأخرى، وهذا الوضع لم يكن سليما تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى توجيه كامل الطلب المحلي باتجاه منتجات «سابك» حصرا دون غيرها بسبب فرق السعر.

وأكد المديهيم أنه من الطبيعي أن إنتاج «سابك» لن ولم يلبي طلبات الجميع، كونه لا يكفي سوى 50 في المائة من حجم الطلب الكلي، مضيفا أن هذه الفجوة السعرية ما كان يجب أن تكون لأي سبب كان، لأنها بدورها خلقت سوقا سوداء وممارسات خاطئة قام بها البعض من خلال تخزين متعمد، ومحاولات لشراء الذمم، بل بلغت ببعض المواطنين والمقيمين على خط إعادة المتاجرة للاستفادة من فروقات الأسعار بالسوق السوداء.

من جهته، قال علي الدخيل من شركة «الراشد» لمواد البناء، إن قانون العرض والطلب الذي يحكم الأسواق العالمية، والسوق المحلية تاريخيا، كان دائما هو الضامن الوحيد فقط لخلق التوازن وتحقيق العدالة لكل من المصنع، التاجر، والمواطن على حد سواء، وإن خرق هذا القانون ولو بنية حسنة لا بد أن يخلق ظواهر غير طبيعية، مثل ما يشهده سوق الحديد من سوق سوداء وممارسات خاطئة ستؤدي حتما للتأثير سلبا على توازن السوق خصوصا، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد عموما. 

وأضاف «الدخيل» أن أسعار حديد «سابك» كانت دوما هي الأعلى وتتميز بفارق سعري لا يقل عن 50 ريالا إلى 100 ريال عن أي منتجات أخرى، كما كانت شركة «سابك» تتصرف بموجب قانون العرض والطلب برفع أو خفض أسعارها اعتمادا على متغيرات الأسعار العالمية، وبذلك كانت تواكب المتغيرات وفق أساسيات الاقتصاد الحر، وكانت المصانع الأخرى تحذو حذوها فتتصرف بالطريقة نفسها، وكان هذا الوضع يخلق دوما توازنا تاريخيا مشهودا في السوق السعودية.

وأشار المتعاملون إلى أنه حتى لا يساء الفهم لا بد من التوضيح أن طلبهم رفع أسعار «سابك»، يعني أنهم سيشترون الحديد من «سابك» بأسعار أعلى مما هي عليه الآن، وأنه في كل الأحوال فإن جميع موزعي «سابك» ملزمون بالبيع ضمن هامش ربحي مقطوع وثابت، وبالتالي فإن رفع السعر سيتطلب تمويلا أعلى من موزعي «سابك» مع ثبات الهامش الربحي، وأن موزعي «سابك» اقترحوا ذلك مجتمعين بغرض حماية الوطن والمواطنين من المتلاعبين بالسوق السوداء ولو على حساب مصالحهم التجارية.

www.cementbook.com

الرياض- عبدالعزيز القراري

اتهم عاملون في قطاع الحديد وزارة التجارة والصناعة بالتناقض وأنها خلف أزمة الحديد الجديدة، مؤكدين أن مسؤوليها روجوا لفكرة انفراج الأزمة واقتراب زوالها، لكنها زادت من حدة المشكلة وتحويلها على مصانع الحديد الوطنية.

وأكد صناع الحديد الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن “التجارة” فتحت المجال أمام الحديد المستورد بالبيع دون قيود، لتزيد من الضغوط على المصانع المحلية التي لم تكن طرفاً في هذه الأزمة أو أي أزمة سابقة كون أن الأسعار رفعت نتيجة للتحسن في أسعار الحديد عالمياً، مشيرين إلى أن الوزارة اختارت الضغط على المصانع وتركت المتسببين الحقيقيين للأزمة وهم التجار وبعض الموزعين الذين تسربت لهم أنباء نوايا رفع الحديد واستغلوها لصالحهم.

ويأتي الضغط على مصانع الحديد حسب تأكيدات العاملين فيها بسبب ضعف الإمكانات الرقابية في وزارة التجارة وكثرة الموزعين ومنافذ البيع، مؤكدين أن المصانع الوطنية تقف بجانب الوزارة وليست ضد توجهاتها، لكن الأخيرة ليس لديها رغبة في إشراك مصانع الحديد في طرح الحلول.

وأوضحوا أن وزارة التجارة اتخذت قرارات متعجلة ساهمت في نشوء سوق سوداء للحديد، لافتين إلى أن ذلك سوف يعمل على تدمير صناعة الصلب المحلية.

وقال صناع الحديد خلال اجتماع تشاوري ضمهم على خلفية أزمة تجفيف السوق المحلي من الحديد والتحليق بأسعاره لمستويات مرتفعة، أن غالبية مصانع الحديد المحلية وعملاءها يؤكدون أن نوايا وزارة التجارة ضدهم أصبحت مكشوفة، متسائلين عن السبب المنطقي في إقرار التفاوت البعيد في أسعار المنتجات المحلية مع ترفيع أسعار المنتجات المستوردة وخلق فجوة سعرية تربو على 735 ريالا في سعر الطن من خلال تسعير حديد التسليح مقاس 14مم لشركة حديد سابك 2210 ريالات، وشركة الاتفاق 2275 ريالا، وشركة الراجحي 2560 ريالا، وشركة اليمامة 2945 ريالا، ومصنع وفور 2400 ريال، والمستورد الصيني والتركي 2760 ريالا، والمستورد القطري 2810 ريالات.

وطالبت المصانع وزارة التجارة بضرورة مراجعة قراراتها التي لم تأت على أسس مدروسة مستقاة من الفكر الاقتصادي وإنما جاءت على عجالة وغير موضوعية، ولذلك لا بد من مراجعته، معترفين بأن المشكلة معقدة ومؤثراتها متنوعة وترتبط بأطراف عديدة ومنها ما هو في نطاق أيديهم وما هو خارجه؛ فالسلعة عالمية والسيطرة على أسعارها في غاية الصعوبة وتتطلب الكثير من السياسات والخطى المتوازية لتكييف المؤثرات الداخلية.

وقال أحد موزعي الحديد انه من الطبيعي عند حدوث مشكلة أن نقف ونبحث الأمر بجدية من كافة جوانبه ولنسمع ونتدارس آراء كافة الأطراف للوقوف على حقيقة وحجم المشكلة ومن ثم توفير الموضوعية لإنهائها والحد من تكرارها، وزاد “فلنرتب الأمر ونحدد خطواتنا مراعين بذلك المصلحة العامة ومصلحة المواطن والمصلحة الإستراتيجية للصناعة الوطنية”.

وتابع “فالمشكلة أساسها يعود لجشع التجار بتجفيف السوق وخلق السوق السوداء، أما المصانع الوطنية فقد كانت على الدوام متماشية مع توجهات الحس الوطني وحددت أسعارها لما دون السعر العالمي لما يزيد على العام وكانت هي رمانة الميزان للسوق، والقرار الأخير جاء معاقبا ومدمراً لها ومرحباً بالسوق السوداء وكيف لها أن تستمر في العمل وفق ذلك التفاوت في التسعير الذي كرس عدم تكافؤ الفرص داخلياً أو حتى أمام الواردات التي لا تصب إلا في مصالح المتاجرين بالمصائب”.

يشار إلى ان الاجتماع الذي عقده مجموعة من مديري مصانع الحديد يهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي وضعت اللائمة حسب وصفهم على مصانع الحديد وتركت منافذ البيع التي هي من قام بعمليات التخزين وتجفيف السوق، مستغلين أنباء رفع الأسعار من قبل مصانع الحديد التي رفعت الأسعار نظراً للارتفاع العالمي وليس بهدف خلق أزمة في السوق المحلي. وطالب مديرو المصانع مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة ضرورة التحرك للتصدي لقرارات الوزارة التي سمحت ببيع الحديد المستورد بأسعار تجاوزت المحلي بنحو 735 ريالا للطن الواحد، مستغربين من هذه الخطوة التي تهدد صناعة الصلب محلياً وتعمل على تشجيع المستورد وكان العكس هو الصحيح.

من جهة ثانية قال رئيس شركة ارسيلور ميتال في السعودية محمد الجبر ان تباين أسعار الحديد في السوق السعودي أمر غير مالوف وغير صحي، مطالباً وزارة التجارة بضرورة التحرك لسد الفجوة السعرية والتي حدثت بين السعر المحلي والمستورد.

وأكد ل “الرياض” أن محاولات وزارة التجارة والصناعة لمحاصرة مشكلة تجفيف السوق من الحديد دفعها لاتخاذ خطوات سريعة أدت إلى وجود قرارات خاطئة، لافتاً إلى أنه لا يمكن توجيه اللوم للوزارة كونها تحاول تأمين حاجة السوق من الحديد وإعادة توازن العرض مع الطلب بشكل سريع.

واستغرب من عدم استعانة الوزارة لمواجهة مشكلات من هذا النوع ببيوت خبرة تمكنها من الخروج بقرارات صائبة وليس عن طريق الاجتهاد والمبادرات الفردية.

وأوضح أن السرعة خلقت فجوة بين العرض والطلب، محذراً في ذات الوقت من استمرار الفجوة السعرية بين الحديد المستورد. وطالب المصانع المحلية لمواجهة مثل هذه الأزمات بعقد تحالفات إما بالشراء الجماعي أو الدخول في استثمارات إستراتيجية في شركات عالمية تستثمر في انتاج المواد الخام، مؤكداً على أهمية تنظيم مشتريات الشركات الوطنية .

www.cementbook.com

دبي – مكتب الرياض

أفادت دراسة عقارية بأن المملكة ستحتاج إلى حوالي مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3% في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2014.

واشارت الدراسة الى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70% من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة نظراً للنمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30% من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة.

كما ذكرت الدراسة التي أعدتها “جوار لإدارة وتسويق العقار”، إحدى الشركات العقارية في منطقة الخليج والذراع التسويقية لمجموعة بن لادن السعودية، الى أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابياً على المدى القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50,000 وحدة سكنية سنوياً خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة. ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدّة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وقال الدكتور صالح بن عبدالله الحبيب، المدير التنفيذي لشركة “جوار لإدارة وتسويق العقار”: “ما زالت السعودية واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي. ويعد القطاع السكني المحرك الأساسي، حيث يقدر معدل الإشغال ضمن أسواق المدن الست الرئيسية في السعودية بحوالي 96%. وفي حين نعمل على المساهمة في الحفاظ على هذا الزخم في القطاع السكني من خلال التركيز على توفير الجودة والمواصفات الملائمة في مشاريعنا، فإننا سنواصل تقديم المشاريع العقارية المميزة سعياً للتأكيد على تنوع الخيارات العقارية المتوفرة.

www.cementbook.com

الوطن السعودية 10/04/2010

الرياض – فهد الثنيان