Archive for أبريل 21st, 2010

المدينة المنورة: وجه الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة بضرورة تطبيق الشروط والمعايير المتبعة والمقاومة للزلازل عند إنشاء المباني والمجمعات المدرسية بقطاع التعليم في محافظة ينبع، بحيث تراعي تلك المنشآت الشروط الهندسية والفنية لمقاومة الهزات الأرضية التي تتعرض لها المنطقة من فترة إلى أخرى .

وأشار توجيه وزير التربية إلى ضرورة الاستعانة بكود البناء المعروف عالميا في حالة إنشاء مدارس البنين والبنات بالمحافظة مستقبلا وإدخال تعديلات هندسية وفنية للمباني المدرسية الحكومية القائمة حاليا بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر القريبة من مصدر الهزات الأرضية بمنطقة العيص واستخدام خصائص معينة من البلك عند البناء مثل البلك الهردي والبلك المحزز المقاوم للزلازل .

ووفقا لما ورد بجريدة “الوطن” السعودية بين المهندس وليد محمد شلبي مدير إدارة شئون المباني المدرسية في إدارة التربية والتعليم لتعليم البنات بمحافظة ينبع أن التوجيه الذي تلقته إدارته يأتي استشعارا من الوزارة لأهمية الأوضاع التي تعرضت لها المنطقة مؤخرا، وحفاظا على سلامة الطلاب والطلبات .

جدير بالذكر أن مدينة العيص التي تبعد 240 كلم شمال المدينة المنورة تعرضت على مدى السنوات الماضية لموجة من الأنشطة البركانية، إذ سجلت في أواخر عام 1428 هـ، 70 هزة أرضية تراوحت قوتها ما بين 1 إلى 2,5 درجة بمقياس ريختر وهو مادفع هيئة المساحة الجيولوجية إلى إحداث 6 مراصد في العام ذاته لقراءات ورصد النشاط الزلزالي في المنطقة .

www.moheet.com

الشرق الأوسط 21/04/2010

مددت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية فترة تسلم عروض منافسة الجزء الثاني من المرحلة الأولى الخاصة ببناء محطات الركاب لقطار الحرمين السريع لنحو شهر كامل، حيث أعلنت المؤسسة أمس، الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل موعدا جديدا لتسلم العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع بدلا من 10 من مايو (أيار) المقبل. 

وقال المهندس عبد العزيز الحقيل، الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن ضخامة المشروع المطروح للمنافسة تحتم على المؤسسة وعلى المتنافسين التريث في طرح العروض النهائية، وأضاف: «تقدم عدد من المتنافسين بطلب تمديد العروض، ووجدتها المؤسسة فرصة للحصول على عروض تنافسية أكثر، والتي ستنعكس على اختيار العرض الأفضل». 

وأوضح الحقيل أن بناء 4 محطات دفعة واحدة وعلى مساحة تقدر بمئات الأمتار، جعل المؤسسة تطلب من الائتلافات المتنافسة أن تطرح بعض الاقتراحات التي يمكن أن تخدم المشروع، نافيا أن تكون الائتلافات المتنافسة تتعرض لمشكلات تحد من قدرتها على تقديم العروض التي يتطلبها المشروع. 

وأكد الحقيل أن تأجيل تسلم العروض لن يؤثر في تشغيل المشروع في الفترة المقررة له بنهاية العام 2012، وقال «نحن ملتزمون بالوقت المحدد لتشغيل المشروع بنهاية عام 2012»، مشيرا إلى أن تنفيذ المحطات سيستغرق سنتين، فيما سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الضخم قبل نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن قطار الحرمين مشروع لربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمدينة جدة وبمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ بقطار كهربائي سريع بطول 450 كلم لنقل الحجاج والمعتمرين والزوار.

وفي بيان نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي، فإن عددا من الائتلافات طالبت بتمديد الفترة الممنوحة لتقديم العروض الفنية والمالية التي كان من المقرر أن تتم في العاشر من مايو (أيار) المقبل، ولرغبة المؤسسة في الحصول على عروض متكاملة وأكثر دقة ومهنية رأت الموافقة على طلب الائتلافات وتمديد فترة تقديم العروض. 

وأبان الحقيل أن هذا الجزء من المشروع يشمل إنشاء أربع محطات للركاب: واحدة في جدة ومحطة في مكة المكرمة إلى جانب محطة في مدينة رابغ وأخرى في المدينة المنورة، مضيفا أن المؤسسة سلمت نهاية فبراير (شباط) الماضي وثائق طلب العروض للمنافسة على بناء المحطات للائتلافات المتأهلة وعددها ثمانية ائتلافات هي (الائتلاف الصيني، وبن لادن، وسعودي أوجيه، وائتلاف كير واليمامة، والعراب، وأزميل، ونسمة، والمباني). 

وأوضح الحقيل أن شركة «فوستر» وشركاءها، التي سبق للحكومة أن وقعت معها عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال (37.8 مليون دولار) لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات المشروع، قد انتهت من إعداد جميع التفاصيل، وسلمتها للمؤسسة التي قامت بمراجعتها وتسليمها للائتلافات المتأهلة لتقوم بإعداد عروضها الفنية والمالية في ضوء ذلك.

يذكر أنه صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد تمويل عقود الخدمات والأعمال لمشروع قطار الحرمين السريع من صندوق الاستثمارات العامة على أساس (قرض حسن)، وسيكون لهذا القرار آثار إيجابية مباشرة على سرعة تمويل المشروع، إضافة إلى أن القرار يحسب لمصلحة تعجيل تنفيذ المشروع وفق الخطة المرسومة له، حيث سيوفر مظلة للجهات التي تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، كما أنه يؤكد من جديد حرص الحكومة السعودية على إعطاء المشروع أولوية كبرى في التنفيذ وأنها مهتمة بتذليل العقبات كافة وصولا إلى تنفيذه وفق أعلى المقاييس في موعده المقرر.