Archive for أبريل 24th, 2010
جدة: 600 ريال زيادة «مفاجئة» في سعر ألف «الطوب الأحمر»
أبريل 24th, 2010 | 
Author: الحياة 24/04/2010
لحقت أسعار الطوب الأحمر في مدينة جدة بأسعار الحديد، وسجلت ارتفاعات متلاحقة خلال الأيام الماضية، دفعت بها إلى مستويات قياسية، وبلغ سعر الألف حبة من الطوب 2800 ريال بعد أن كان يباع بـ 2200 ريال في السابق، بزيادة 600 ريال، بنسبة زيادة بلغت نحو 27 في المئة. وأرجع مقاولون تحدثوا لـ «الحياة» ارتفاعات أسعار الطوب إلى احتكار الشركات المصنعة للمواد الخام لفترات طويلة وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مطالبين وزارة التجارة بفرض عقوبات شديدة ومعلنة على المخالفين حتى لا تتكرر هذه الاحتكارات مجدداً.
ووصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي الارتفاعات الحالية التي تشهدها أسواق الطوب الأحمر بانها «غير مبررة»، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل لمحاربة هذه الارتفاعات وتحديد الأسعار لحفظ حقوق المصانع والمستثمرين والمستهلكين.
وعزا ارتفاعات الطوب الأحمر إلى الطلب المتزايد في مقابل انخفاض العرض، نتيجة عدم مواكبة المصنعين لحجم الطلب المتزايد، لافتاً إلى «قيام أحد مصانع الطوب الأحمر في المدينة المنورة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بدعوى الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي أجبرهم على استئجار مولدات كهربائية بمبالغ كبيرة جداً».
وعن أبرز الحلول الممكنة لوضع حد لهذه الارتفاعات، قال حفني إن «زيادة الاستثمار في تصنيع الطوب مطلب مهم في الفترة الحالية، خصوصاً مع الطلب المتزايد على هذه الصناعة المهمة في عملية البناء، بخاصة أن الاستثمار في صنع الطوب منخفض بشكل كبير»، مطالباً وزارة التجارة بوضع قوانين للحد من تجاوزات ارتفاع الأسعار. وشدد حنفي على أن قرار وزارة التجارة بوقف تصدير الطوب الأحمر إلى الخارج كان مهماً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت مهمة على اعتبار أن عدم التصدير كان سيؤدي إلى ارتفاعات هائلة جداً في الأسعار.
واعتبر أن الخطوة التي قام بعض المواطنين بها بوقف البناء كانت ممتازة، وقال «أطالب المواطنين بعدم شراء الطوب الأحمر لفترة معنية حتى تبدأ الأسعار في الانخفاض».
وأضاف أن عمل لجنة المقاولين في غرفة جدة ليست له علاقة بتحديد الأسعار أو الوقوف على أي ارتفاعات قد تحدث من الشركات المصنعة أو من المستثمرين، فاللجنة جهة استشارية تقوم بالرفع لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع.
من جهته، أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ماهر بندقجي لـ «الحياة» أن أسباب ارتفاعات أسعار مواد البناء بصفة عامة تعود إلى احتكار بعض المصنعين لهذه المواد والقيام بتخزينها لفترات طويلة.
وقال: «مصنعو ومستوردو مواد البناء أصبحوا يتلاعبون بالأسعار بشكل كبير على اعتبار أنهم محتكرون لجميع هذه المواد الضرورية للبناء، ويقومون برفع أسعارها لمستويات كبيرة». وأشار بندقجي إلى أن الشركات المصنعة والمستوردين يتجاهلون تعليمات وزارة التجارة، ويضربون بها «عرض الحائط»، والدليل أن أسعار مواد البناء جميعها في ارتفاعات كبيرة طوال الفترة الماضية.
وناشد بندقجي وزارة التجارة تكثيف جهودها ومعاقبة كل المتسببين في هذه الاحتكارات، والتشهير بالمخالفين. وأكد مسؤول مبيعات في شركة العمودي للطوب الأحمر ارتفاع اسعار الطوب الأحمر، بنسبة تصل إلى 20 في المئة. وأرجع المسؤول (الذي رفض ذكر اسمه) ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب في مقابل العرض المتناقص، والذي ادى إلى حدوث مشكلة في تلبية وتغطية هذا الطلب، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار الطوب الأحمر، بخاصة أن الحركة العمرانية تشهد تزايداً منذ بداية العام، ما أدى ارتفاع الطلب على جميع مواد البناء، وبالتالي رفع الأسعار. وتذمر عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار وإحجام بعض الموزعين عن بيع كميات كبيرة لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد المواطن أحمد المالكي أن الأسعار عالية جداً وأصبح من يقوم بالبناء عاجزاً عن مواكبة الارتفاعات سواء في الحديد الذي سجل ارتفاعات خيالية ثم الأسمنت إذ وصل سعر الكيس إلى 15 ريالاً، واليوم نعيش أزمة جديدة بارتفاع أسعار الطوب الأحمر الذي وصل الى 2800 ريال، وربما يرتفع أكثر من ذلك خلال الايام المقبلة، متسائلاً عن سبب تلك الارتفاعات العشوائية.
من جهته، اعتبر المواطن محمد الغامدي أن التجار يتلاعبون بأسعار الطوب الأحمر، إذ حدد أحد مراكز البيع سعر البيع بـ 2400 ريال، في حين يبيع موزع آخر بسعر 2300 ريال، ما يعني عشوائية عملية التسعير، مشيراً إلى أن السعر الأقل يعود إلى انخفاض جودة الطوب.
Posted in 
دراسة: المملكة تحتاج مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ 5 سنوات المقبلة
اليوم 24/04/2010
قدرت دراسة عقارية حديثة أن المملكة تحتاج إلى حوالي مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014.
وأشارت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات العقارية الرائدة والذراع التسويقية لمجموعة بن لادن السعودية، إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 في المائة من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باطراد على مدى السنوات الأخيرة نظراً للنمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30 في المائة من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة.
وذكرت الدراسة أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابياً على المدى القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50,000 وحدة سكنية سنوياً خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة.
ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدّة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وقال الدكتور المدير التنفيذي للشركة صالح بن عبدالله الحبيب : ما زالت السعودية واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي. ويعد القطاع السكني المحرك الأساسي، حيث يقدر معدل الإشغال ضمن أسواق المدن الست الرئيسية في السعودية بحوالي 96 في المائة.
وتعد كل من مدينة الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والدمام والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية، حيث تهيمن على الأعمال العقارية في هذه المناطق الوحدات السكنية المؤجرة والتي تمثل في المتوسط ما نسبته 83 في المائة من المساكن. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المساكن في مدينة الرياض وحدها إلى نحو 1.05 مليون بحلول العام 2014، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.7 في المائة.
المصانع التركية تخفض سعر طن الحديد 50 دولارا لمواجهة أزمة التسويق
الرياض – فهد الثنيان
في تطورات جديدة ومتلاحقة في صناعة الحديد العالمية انخفضت أسعار كتل الحديد (البليت ) في بورصة لندن للمعادن بما يقارب عشرة في المئة وهو الانخفاض الأول في أسعار الحديد منذ بداية العام نتيجة موجة بيع مكثفة في البورصة بعد انخفاض أسعار سكراب الحديد في أوروبا وأمريكا .
وقد أحدث قيام احد تجار الحديد والمتداولين في بورصة لندن للمعادن أمس ببيع ثلاثة عشر ألف طن من الحديد دفعة واحدة حالة من الهلع أدت إلى انخفاض سريع في أسعار الحديد العالمية . فيما خفضت أمس مصانع الحديد التركية أسعار تصدير كتل الحديد (البليت) بمقدار خمسين دولاراً لتصل إلى ست مئة وعشرين دولاراً للطن لشحنات شهر مايو القادم ليتبعه انخفاض أسعار الحديد في السوق المحلي التركي في الوقت الذي يواجه المصدرون الأتراك صعوبة كبيرة في بيع إنتاجهم من الحديد نتيجة تجنب تجار الحديد القادمين من الشرق الأوسط الشراء في الوقت الحالي لتوقعهم بحدوث هبوط في أسعار الحديد في الفترة القادمة وانتظارهم مستويات سعرية جذابة.
ويعزو خبراء في صناعة الحديد أن الانخفاض الحاصل نتيجة طبيعية لمبالغة مصانع الحديد في أسعارها مستغلين ارتفاع أسعار خام مكورات الحديد المستخرج من المناجم حيث إن الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الخام ستكلف المصانع زيادة في التكلفة تبلغ مئة وخمسين دولاراً لطن الحديد عن أسعار التكلفة للعام الماضي إلا أن المصانع زادت أسعارها بثلاثمائة دولار للطن مستدلين على ذلك بقولهم إننا نشاهد المصانع الآن تخفض أسعارها فيما لازالت أسعار المواد الخام مستمرة في الارتفاع متجاوزة سعر مئة وتسعين دولاراً للطن مقتربة من قيمتها السعرية القياسية التي سجلتها عام 2008 م حينما بلغت مئتين دولار للطن ومن المعلوم أن إنتاج طن حديد يستهلك طناً ونصف من خام مكورات الحديد.
وعلى الصعيد المحلي أكد مراقبون ل ” الرياض ” أن أزمة شح الحديد مازالت مستمرة نتيجة انتظار المصانع والتجار معرفة اتجاه أسعار الحديد عالميا حيث يتوقع بعض المراقبين انه في حال استمرار أسعار الحديد في الارتفاع عالميا سيتمسك الجميع بكميات الحديد الموجودة لديه لبيعها بأعلى الأسعار أما في حال وجود بوادر على انخفاض أسعار الحديد عالميا فسيتم إغراق السوق بالحديد الذي تم تخزينه لتصريفه قبل انخفاض أسعاره. ومن المتوقع نهاية الأسبوع الحالي أن تعلن المصانع الوطنية أسعار بيع منتجاتها للشهر القادم حيث تدور أنباء في السوق بحصول زيادة ثانية في الأسعار وقد ساهم في انتشار تلك الأنباء قيام مصانع الحديد بتخفيض كميات الحديد الموردة لموزعيها حيث يعتقد بعض الموزعين أن سبب ذلك يعود إلى رغبة المصانع في الاستفادة من بيع اكبر كمية من الحديد بالأسعار المرتفعة .
