Archive for أبريل, 2010
افتتاح أول مصنع لألواح الجبس في أبوظبي الصناعية الأربعاء المقبل
أبريل 26th, 2010 | 
Author: وام 25/04/2010
تدشن شركة ”سان جوبان” الفرنسية أول مصنع ألواح جبس لها في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية بأبوظبي يوم الاربعاء المقبل .
وقالت الشركة أن هذا المصنع يعتبر الأول من نوعه لها في ابوظبي ومنطقة الخليج وذلك بالتعاون مع / شركة سلطان الدولية القابضة / مشيرة إلى أن حجم إستثمار الشركة في هذا المصنع الي اكثر 217 مليون درهم .
وأوضحت أن المصنع أقيم على مساحة 70 هكتارا في المنطقة الصناعية / ايكاد – 1 / في أبو ظبي سيتم إنتاج حوالي 30 مليون متر مربع من ألواح الجبس سنويا مما يتيح لها القدرة لتلبية الطلب المتزايد لانظمة البناء الخفيفة لمجال البناء في المنطقة .
وقال كريج تشيمبيرزمدير إدارة سان جوبان جيبروك الشرق الأوسط إن افتتاح هذا المصنع في إمارة أبوظبي سيعزز من موقف سان جوبان كشركة متخصصة في مجال البناء وصناعة ألواح الجبس كما سيساهم في تنمية العلاقات مع عملاء الشركة في دولة الإمارات وكافة دولة منطقة الخليج والشرق الاوسط .
من جانبه ذكر مدير التسويق في سان جوبان جيبروك بيتر روبنسون / سنتخدام خبراتنا من خلال مجموعة شركات سان جوبان في مختلف أنحاء العالم لضمان أن يكون إنتاج ألواح الجبس حسب المعايير المعترف بها دوليا كالمعايير الأوروبية والبريطانية و الأمريكية /.
وقال / إن الإنتاج المحلي لألواح الجبس في ابوظبي يوفر لزبائننا كل المنتجات المطلوبة لأنظمة بناء الجدران الخفيفة ، إلى جانب الخبرات الفنية والتي تكفل للاستشاريين والمطورين والمقاولين فرصة لتحقيق مستوى عالي من الأداء المطلوب بما في ذلك الحماية من الحرائق وعزل الأصوات /.
واضاف السيد روبنسون قائلا ‘ كما أن سان جوبان جيبروك تقدم حاليا الدعم التقني والتدريب واسع النطاق داخل وخارج مصنعها / مواقع المشاريع / ..
كما ستعمل على تطوير خدماتها في الأشهر القليلة القادمة .. مشيرة إلى أن هذه المنشأة الحديثة ستعزز فرصة الشركة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستدامة.
واوضح ان احدى هذه الطرق التي تحدث فرقا هي إعادة استخدام الورق الخاص بصناعة ألواح الجبس بنسبة 100 بالمائة .. مشيرا إلى أن الشركة وفرت فرص عمل لنحو 100 موظف.
يذكر أن سان جوبان التي تأسست في عام 1665 شركة معروفة عالميا في مجال أسواق البناء والتصميم والصناعة وتوزيع مواد البناء وأنظمة أنابيب الحديد المرنة وأنظمة الجبس، والعزل الصوتي والحراري والسيراميك والبلاستيك والمواد الكاشطة والزجاج الناري والقطاعات الاساسية بجانب تقدم حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد للاقتصادات الناشئة لكفاءة الطاقة وحماية البيئة بالاضافة إلى أنها شركة قدمت للعالم أول إنتاج للزجاج على النطاق الصناعي – الزجاج الذي تم تثبيته في قاعة المرايا في قصر فرساي في باريس .
وتعمل سان جوبان في 64 بلدا ويعمل لديها أكثر من 190 ألف موظف .
Posted in 
من المسؤول عن أزمة الإسكان؟
خالد شاكر المبيض
تصدرت في الآونة الأخيرة أزمة تملك المساكن من قبل طبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في السعودية معظم الصحف والمجالس والمنتديات وبدْء الحديث عن: مَن المسؤول عن تلك الأزمة فألقى البعض بالمسؤولية على تجار العقار أو على البنوك وأخيراً اتفق الجميع على أن السبب الأول هو ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.
عزيزي القارئ أنا باعتقادي ان الأسباب أعلاه ليست أساسية في المشكلة ولكن قد تكون عوامل مؤثرة ولكن الأسباب الأساسية في أزمة السكن في السعودية تعود إلى أمرين أساسيين وهما:
•عدم وجود ثقافة السكن في مساكن اقتصادية من قبل الشريحة المتضررة .
•عدم وجود مطورين لمساكن اقتصادية وحلول مبتكرة لتوفير مساكن اقتصادية.
فالسبب الأول يكمن لعدم وجود ثقافة تقبل السكن في مسكن اقتصادي يلائم بشكل أساسي حاجة السكان دون وجود مساحات في المنزل مهدرة ومدى استطاعة الشباب في تقبل مساكن تلبي الحاجة خلال الفترة العمرية التي يمر بها فتجد أن معظم الشباب الذين لا يملكون عائلة كبيرة يرغبون في شراء منزل يفوق حاجتهم الحالية ويتطلعون لمسكن أكبر من حاجتهم معللين ذلك لنظرتهم المستقبلية في حال كبرت عائلتهم مما يجعلهم لا يتقبلون العيش في مساكن اقتصادية تصلح لمرحلتهم العمرية والأسرية .
والسبب الثاني هو أن معظم المطورين العقاريين الذين يبنون مساكن يبنونها بمساحات ومواصفات لم تعد تلائم إمكانيات الشريحة المتضررة كما أنه لا يوجد كود بناء للمساكن الاقتصادية ومعظم المساكن الاقتصادية عبارة عن عمائر فيها شقق سكنية منفذة بطريقة ليست مناسبة لكي تكون سكناً دائماً أو أنها لا تلبي بشكل أساسي احتياجات العائلة السعودية .
فلو أن هناك أفكارا جديدة لتوفير مساكن اقتصادية مبتكرة تلبي حاجة الشريحة المتضررة لوجدت إقبالاً كبيراً ولأصبح بإمكان شريحة كبيرة من المواطنين تملك مساكن لهم بأسعار مقبولة كما أن الحاجة أصبحت ملحة لإقامة مشاريع لأحياء اقتصادية مخدومة والتي ستكون ذات ربحية للمطور وشركات التمويل كما أنها ستحل أزمة الإسكان بشكل كبير إذ أن الدراسات التي عملت مؤخراً من قبل مجموعة من المكاتب الاستشارية أثبتت أن بناء مساكن اقتصادية سيوفر وحدات عقارية بأسعار مناسبة للطبقة المتوسطة ومحدودة ومربحة للمطورين على حد سواء رغم الأسعار الحالية للأراضي السكنية في جميع مدن المملكة.
المقيمون يسجلون طلبات كبيرة للشراء النقدي للمساكن والأراضي
الرياض – خالد الربيش
سجل الطلب على المنتجات السكنية ارتفاعاً؛ مصحوباً باستقرار نسبي للأسعار؛ ورغم تنافس جهات التمويل العقاري المتخصصة؛ والبنوك في تمويل شراء المساكن خاصة التي يتم تطويرها من قبل شركات تطوير عقاري كبرى؛ إلا أن السوق سجل عددا من المبيعات النقدية لوحدات سكنية.
ويعزو مطور عقاري بارز هذا الإقبال إلى قدرة فئة من السعوديين والمقيمين على الشراء النقدي؛ خاصة من التنفيذيين والمديرين في القطاع الخاص؛ والشركات الأجنبية.
وبلغت مبيعات إحدى شركات التطوير العقاري في حي السليمانية بالرياض للمقيمين أكثر من 60% من عدد الوحدات السكنية المكونة لمشروعها الذي يضم 25 فلة.
واعتبر ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال؛ أن الشراء النقدي للوحدات العقارية عموماً؛ والسكنية خاصة؛ تعكس قدرة فئات محددة من المجتمع على الشراء؛ رغم توفر قنوات تمويل إسكاني عديدة؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة نفذت عمليات بيع عن طريق شركة أملاك العالمية للتمويل.
وقال الحقيل إن شركته ماضية في البيع في ضاحية بلنسية -شرق القاعدة الجوية بالرياض- مستيعداً أي تعديل في أسعار الوحدات؛ نظراً لتداعيات أسعار مواد البناء الأخيرة؛ مشدداً في الوقت ذاته على البعد الأخلاقي الاجتماعي المكون لرؤية الشركة؛ من خلال توطين منتجات سكنية بأسعار مناسبة؛ وضمن أحياء مكتملة الخدمات.
وكانت شركة رافال قد ابرمت في وقت سابق اتفاقية تمويل مع شركة أملاك العالمية للتمويل أول شركة تمويل عقاري مرخصة في المملكة – لتقديم خدمات التمويل العقاري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية للراغبين في شراء فلل سكنية ضمن ضاحية بلنسية التي تقوم على تطويرها شركة رافال؛ وقام بالتوقيع على الاتفاقية ماجد الحقيل، المدير التنفيذي لشركة رافال وعبدالله الهويش، العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية.
يقدر احتياج المملكة من الوحدات السكنية، إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة باستثمارات تتجاوز تريليون ريال، وتعد المملكة من أعلى دول العالم من حيث النمو السكاني حيث يصل معدل النمو السكاني إلى حوالي 3 في المائة.
وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن نسبة التمويل الاسكاني الى الناتج المحلي في المملكة تبلغ حوالي 2% بينما تصل في الولايات المتحدة الى 75% ودول اليورو الى 50% وبعض دول الشرق الاوسط الى 10%.
وتعتبر المملكة من اعلى دول العالم في عدد الاشخاص الساكنين في الوحدة السكنية الواحدة حيث تصل الى 6 اشخاص متجاوزة الهند التي تصل الى 5.5% اشخاص، وماليزيا 5 اشخاص، ومصر 4.3 اشخاص.
يستعد الاقتصاد السعودي إلى إدخال النشاط العقاري في الدورة المالية من خلال إقرار أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، والأنظمة المساندة لها.
ويوكل النظام الجديد للتمويل العقاري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم التمويل العقاري من خلال السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك.
ووفقا للمرشد فإن التقديرات الرسمية تشير إلى إن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800 عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7 مليار ريال. (ما يعادل 1.2% من إجمالي الناتج الوطني) حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية. وتطرح البنوك المحلية وشركات التمويل برامج التمويل العقاري بصيغتي (المرابحة, الإجارة) كصيغ بديل لنظام البيع المبكر؛ الذي يعتبر من أهم الأنظمة المساعدة على سهولة تملك المساكن.
جدة: 600 ريال زيادة «مفاجئة» في سعر ألف «الطوب الأحمر»
الحياة 24/04/2010
لحقت أسعار الطوب الأحمر في مدينة جدة بأسعار الحديد، وسجلت ارتفاعات متلاحقة خلال الأيام الماضية، دفعت بها إلى مستويات قياسية، وبلغ سعر الألف حبة من الطوب 2800 ريال بعد أن كان يباع بـ 2200 ريال في السابق، بزيادة 600 ريال، بنسبة زيادة بلغت نحو 27 في المئة. وأرجع مقاولون تحدثوا لـ «الحياة» ارتفاعات أسعار الطوب إلى احتكار الشركات المصنعة للمواد الخام لفترات طويلة وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مطالبين وزارة التجارة بفرض عقوبات شديدة ومعلنة على المخالفين حتى لا تتكرر هذه الاحتكارات مجدداً.
ووصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي الارتفاعات الحالية التي تشهدها أسواق الطوب الأحمر بانها «غير مبررة»، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل لمحاربة هذه الارتفاعات وتحديد الأسعار لحفظ حقوق المصانع والمستثمرين والمستهلكين.
وعزا ارتفاعات الطوب الأحمر إلى الطلب المتزايد في مقابل انخفاض العرض، نتيجة عدم مواكبة المصنعين لحجم الطلب المتزايد، لافتاً إلى «قيام أحد مصانع الطوب الأحمر في المدينة المنورة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بدعوى الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي أجبرهم على استئجار مولدات كهربائية بمبالغ كبيرة جداً».
وعن أبرز الحلول الممكنة لوضع حد لهذه الارتفاعات، قال حفني إن «زيادة الاستثمار في تصنيع الطوب مطلب مهم في الفترة الحالية، خصوصاً مع الطلب المتزايد على هذه الصناعة المهمة في عملية البناء، بخاصة أن الاستثمار في صنع الطوب منخفض بشكل كبير»، مطالباً وزارة التجارة بوضع قوانين للحد من تجاوزات ارتفاع الأسعار. وشدد حنفي على أن قرار وزارة التجارة بوقف تصدير الطوب الأحمر إلى الخارج كان مهماً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت مهمة على اعتبار أن عدم التصدير كان سيؤدي إلى ارتفاعات هائلة جداً في الأسعار.
واعتبر أن الخطوة التي قام بعض المواطنين بها بوقف البناء كانت ممتازة، وقال «أطالب المواطنين بعدم شراء الطوب الأحمر لفترة معنية حتى تبدأ الأسعار في الانخفاض».
وأضاف أن عمل لجنة المقاولين في غرفة جدة ليست له علاقة بتحديد الأسعار أو الوقوف على أي ارتفاعات قد تحدث من الشركات المصنعة أو من المستثمرين، فاللجنة جهة استشارية تقوم بالرفع لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع.
من جهته، أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ماهر بندقجي لـ «الحياة» أن أسباب ارتفاعات أسعار مواد البناء بصفة عامة تعود إلى احتكار بعض المصنعين لهذه المواد والقيام بتخزينها لفترات طويلة.
وقال: «مصنعو ومستوردو مواد البناء أصبحوا يتلاعبون بالأسعار بشكل كبير على اعتبار أنهم محتكرون لجميع هذه المواد الضرورية للبناء، ويقومون برفع أسعارها لمستويات كبيرة». وأشار بندقجي إلى أن الشركات المصنعة والمستوردين يتجاهلون تعليمات وزارة التجارة، ويضربون بها «عرض الحائط»، والدليل أن أسعار مواد البناء جميعها في ارتفاعات كبيرة طوال الفترة الماضية.
وناشد بندقجي وزارة التجارة تكثيف جهودها ومعاقبة كل المتسببين في هذه الاحتكارات، والتشهير بالمخالفين. وأكد مسؤول مبيعات في شركة العمودي للطوب الأحمر ارتفاع اسعار الطوب الأحمر، بنسبة تصل إلى 20 في المئة. وأرجع المسؤول (الذي رفض ذكر اسمه) ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب في مقابل العرض المتناقص، والذي ادى إلى حدوث مشكلة في تلبية وتغطية هذا الطلب، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار الطوب الأحمر، بخاصة أن الحركة العمرانية تشهد تزايداً منذ بداية العام، ما أدى ارتفاع الطلب على جميع مواد البناء، وبالتالي رفع الأسعار. وتذمر عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار وإحجام بعض الموزعين عن بيع كميات كبيرة لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد المواطن أحمد المالكي أن الأسعار عالية جداً وأصبح من يقوم بالبناء عاجزاً عن مواكبة الارتفاعات سواء في الحديد الذي سجل ارتفاعات خيالية ثم الأسمنت إذ وصل سعر الكيس إلى 15 ريالاً، واليوم نعيش أزمة جديدة بارتفاع أسعار الطوب الأحمر الذي وصل الى 2800 ريال، وربما يرتفع أكثر من ذلك خلال الايام المقبلة، متسائلاً عن سبب تلك الارتفاعات العشوائية.
من جهته، اعتبر المواطن محمد الغامدي أن التجار يتلاعبون بأسعار الطوب الأحمر، إذ حدد أحد مراكز البيع سعر البيع بـ 2400 ريال، في حين يبيع موزع آخر بسعر 2300 ريال، ما يعني عشوائية عملية التسعير، مشيراً إلى أن السعر الأقل يعود إلى انخفاض جودة الطوب.
دراسة: المملكة تحتاج مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ 5 سنوات المقبلة
اليوم 24/04/2010
قدرت دراسة عقارية حديثة أن المملكة تحتاج إلى حوالي مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014.
وأشارت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات العقارية الرائدة والذراع التسويقية لمجموعة بن لادن السعودية، إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 في المائة من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الطلب على المساكن باطراد على مدى السنوات الأخيرة نظراً للنمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة. وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30 في المائة من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة.
وذكرت الدراسة أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابياً على المدى القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50,000 وحدة سكنية سنوياً خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة.
ويشمل القطاع السكني في المملكة الفلل والشقق السكنية والمجمعات السكنية، وهي تقسم إلى ثلاث مناطق أساسية: المنطقة الوسطى (الرياض)، المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) والمنطقة الغربية (جدّة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وقال الدكتور المدير التنفيذي للشركة صالح بن عبدالله الحبيب : ما زالت السعودية واحدة من أسواق العقارات القليلة في المنطقة القادرة على الحفاظ على نموها في خضم حالة الركود الاقتصادي. ويعد القطاع السكني المحرك الأساسي، حيث يقدر معدل الإشغال ضمن أسواق المدن الست الرئيسية في السعودية بحوالي 96 في المائة.
وتعد كل من مدينة الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والدمام والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية، حيث تهيمن على الأعمال العقارية في هذه المناطق الوحدات السكنية المؤجرة والتي تمثل في المتوسط ما نسبته 83 في المائة من المساكن. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المساكن في مدينة الرياض وحدها إلى نحو 1.05 مليون بحلول العام 2014، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.7 في المائة.
المصانع التركية تخفض سعر طن الحديد 50 دولارا لمواجهة أزمة التسويق
الرياض – فهد الثنيان
في تطورات جديدة ومتلاحقة في صناعة الحديد العالمية انخفضت أسعار كتل الحديد (البليت ) في بورصة لندن للمعادن بما يقارب عشرة في المئة وهو الانخفاض الأول في أسعار الحديد منذ بداية العام نتيجة موجة بيع مكثفة في البورصة بعد انخفاض أسعار سكراب الحديد في أوروبا وأمريكا .
وقد أحدث قيام احد تجار الحديد والمتداولين في بورصة لندن للمعادن أمس ببيع ثلاثة عشر ألف طن من الحديد دفعة واحدة حالة من الهلع أدت إلى انخفاض سريع في أسعار الحديد العالمية . فيما خفضت أمس مصانع الحديد التركية أسعار تصدير كتل الحديد (البليت) بمقدار خمسين دولاراً لتصل إلى ست مئة وعشرين دولاراً للطن لشحنات شهر مايو القادم ليتبعه انخفاض أسعار الحديد في السوق المحلي التركي في الوقت الذي يواجه المصدرون الأتراك صعوبة كبيرة في بيع إنتاجهم من الحديد نتيجة تجنب تجار الحديد القادمين من الشرق الأوسط الشراء في الوقت الحالي لتوقعهم بحدوث هبوط في أسعار الحديد في الفترة القادمة وانتظارهم مستويات سعرية جذابة.
ويعزو خبراء في صناعة الحديد أن الانخفاض الحاصل نتيجة طبيعية لمبالغة مصانع الحديد في أسعارها مستغلين ارتفاع أسعار خام مكورات الحديد المستخرج من المناجم حيث إن الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الخام ستكلف المصانع زيادة في التكلفة تبلغ مئة وخمسين دولاراً لطن الحديد عن أسعار التكلفة للعام الماضي إلا أن المصانع زادت أسعارها بثلاثمائة دولار للطن مستدلين على ذلك بقولهم إننا نشاهد المصانع الآن تخفض أسعارها فيما لازالت أسعار المواد الخام مستمرة في الارتفاع متجاوزة سعر مئة وتسعين دولاراً للطن مقتربة من قيمتها السعرية القياسية التي سجلتها عام 2008 م حينما بلغت مئتين دولار للطن ومن المعلوم أن إنتاج طن حديد يستهلك طناً ونصف من خام مكورات الحديد.
وعلى الصعيد المحلي أكد مراقبون ل ” الرياض ” أن أزمة شح الحديد مازالت مستمرة نتيجة انتظار المصانع والتجار معرفة اتجاه أسعار الحديد عالميا حيث يتوقع بعض المراقبين انه في حال استمرار أسعار الحديد في الارتفاع عالميا سيتمسك الجميع بكميات الحديد الموجودة لديه لبيعها بأعلى الأسعار أما في حال وجود بوادر على انخفاض أسعار الحديد عالميا فسيتم إغراق السوق بالحديد الذي تم تخزينه لتصريفه قبل انخفاض أسعاره. ومن المتوقع نهاية الأسبوع الحالي أن تعلن المصانع الوطنية أسعار بيع منتجاتها للشهر القادم حيث تدور أنباء في السوق بحصول زيادة ثانية في الأسعار وقد ساهم في انتشار تلك الأنباء قيام مصانع الحديد بتخفيض كميات الحديد الموردة لموزعيها حيث يعتقد بعض الموزعين أن سبب ذلك يعود إلى رغبة المصانع في الاستفادة من بيع اكبر كمية من الحديد بالأسعار المرتفعة .
مصانع الحديد تقلص حصص الموزعين 10%
عكاظ 23/04/2010
قلصت مصانع الحديد الوطنية الحصص اليومية للموزعين في بعض المناطق الكبرى، فيما واصلت ضخ كميات كبيرة للمناطق الأخرى، حيث سجلت الأرقام للأسبوع الجاري انخفاضا بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 60 في المائة، مقابل 70 في المائة الأسبوع الماضي، فيما حافظت أسعار الحديد في الأسواق العالمية على استقرارها خلال الأسبوع الجاري عند مستوى يتراوح من 710 إلى 750 دولارا للمقاسات 16 و32 ملم.
وقال أيمن قصيباتي «موزع» إن بعض الموزعين لاحظ تخفيضا من جانب المصانع في الحصص اليومية التي تصرفها للموزعين، بنسبة 10 في المائة منذ مطلع الأسبوع الجاري دون معرفة الأسباب الحقيقية للتراجع، وذلك رغم التأكيد على تعهد تلك المصانع بزيادة الحصص اليومية بشكل تدريجي لتصل إلى مستوياتها السابقة مع نهاية الشهر الجاري، مضيفا أن بعض الموزعين الذين كانت حصصهم اليومية سبع شاحنات، انخفضت لتصل إلى ست شاحنات حاليا. ورجح أن يكون السبب وراء ذلك إقدام المصانع على تغذية بعض المناطق الأخرى التي كانت في السابق تعاني من «جفاف» كامل في إمدادات الحديد.
وأضاف أن أرقام المبيعات اليومية تظهر استقرارا كبيرا في السوق، حيث سجلت عمليات التزاحم أمام المخازن تراجعا كبيرا ، مشيرا إلى أن الطلب ما يزال مرتفعا بيد أن حالة الهلع والخوف التي اتسمت بها الفترة الماضية قبل زيادة الأسعار اختفت تماما.
وأكد أن الاستقرار سيعود بشكل كامل الشهر المقبل، حيث سيتوافر الحديد بكميات تتناسب مع الطلب، ما يعيد الأمور لسابق عهدها.
وأوضح رئيس المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ أن أسعار حديد التسليح في الأسواق العالمية سجلت استقرارا مؤقتا عند مستوى من 710 إلى 750 دولارا للطن خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن عملية استقرار أو تحريك الأسعار مرتبط بعوامل متعددة مثل سعر النفط وتكلفة النقل والشحن وآلية العرض و الطلب. وأعرب عن أمله أن تواصل الأسعار استقرارها خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن السوق المحلية سجلت استقرارا واضحا، ما أوجد نوعا من الارتياح لدى المستهلك بشكل عام.
وأرجع ذلك إلى إقدام المصانع الوطنية على زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة واختفاء التفاوت السعري بين المنتجات الوطنية.
