كشف فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن وجود أكثر من 20 ملاحظة تم رصدها في عقد الأشغال الجديد للمشاريع الإنشائية المعدل والمصاغ من قبل اللجان القانونية ولجان أخرى في وزارة المالية.

وأفاد بأن العقد يحمل بنوداً مبطنة تميل في كفتها لتسلط الجهاز الحكومي دون النظر للكثير من متطلبات وحقوق المقاول. وأوضح الحمادي أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض شكلت وعلى وجه السرعة لجنة انبثقت من لجنة المقاولين بالغرفة تضم أطرافاً قانونية للوقوف على بعض النصوص التي يحويها العقد وتقديم الاعتراضات بشأنه، مضيفا “نسعى مع اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية لتدوين اعتراضاتنا بشكل قانوني موحد تمهيداً لرفعها لوزارة المالية خلال أسبوعين وهي المدة المتبقية لتقديم الاعتراضات على العقد الجديد”.

وكانت وزارة المالية قد أتاحت على موقعها الالكتروني قبل أيام عقد الأشغال الجديد والمقتدى بعقد “فيديك الدولي” بحسب المرسوم الملكي الصادر من أكثر من سنتين بإعادة صياغة عقود الإنشاءات وبما يحفظ حقوق المقاول والأطراف الأخرى.

ويأتي عقد “فيديك” المنتظر العمل به كصيغة أصبحت متعارفا عليها عالمياً وأقرتها دول عربية كالأردن والبحرين، حيث يساعد “نظام فيديك” في القضاء على المخاطر التي تنتج عن تقلبات الأسواق والأسعار، متضمناً فقرة تعوض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.

وعن الملاحظات التي دونها المقاولون ودورها داخل عقد “فيديك” كنظام عالمي يهدف لحفظ حقوق المقاول على وجه الخصوص بحسب تقلبات الأسعار والظروف المفاجئة للعملية الإنشائية قال الحمادي ان العقد كان لا بد من التعديل عليه بحسب بعض البنود التي كان لا بد لها أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها في حفظ حقوق أطراف العمل، مؤكداً أن التعديل الذي جاء أعطى حقوقاً كثيرة للطرف الحكومي وأغفلها من جانب المقاول”. ولفت الحمادي إلى أن تحركات لجنة المقاولين بغرفة الرياض تهدف إجمالا إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 والقرار رقم 155، وقال إن هذه التحركات كذلك تأتي في الأساس بسبب خلو قطاع المقاولين حتى اللحظة من جهة ترعى شؤونه بالرغم من ضخامة القطاع ودوره الحيوي في دعم عمليات الإنماء والتطوير والإنشاء في المملكة.

من جهة أخرى طالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين بإنشاء هيئة بمسمى هيئة الإنشاء والتعمير تعطى الصلاحيات في تحديد مهام المقاول والأطراف الأخرى وتنظم أعمال القطاع وتجيز طرح المناقصات بأسلوب تفاضلي وعادل في آن واحد، مشيراً إلى أن آلية ترسية المشاريع ستكون نقطة هامة في عمل الهيئة أو الجهة المطلوب توليها لشؤون قطاع المقاولين.

وقدم فهد الحمادي مثالاً لأهمية وجود جهة تحمل ثقلا حكوميا وتتولى شؤون المقاولين بقوله “في كثير من الأحيان لا تتوافق بعض المشاريع المرساة مع قدرة المقاولين، فهناك مقاولون حجمهم المالي لا يتعدى 50 مليون ريال ويأخذون مشاريع قيمتها بأكثر من 300 مليون مضيفا “حتى بوجود الضمان المالي الذي قدمه ذلك المقاول إلا أنه في النهاية سينهار أمام ثقل العمل وسيحاول إنجازه بأخطاء متعددة”.

    بحثت لجنة مواد البناء والتشييد بغرفة جدة في أول اجتماع لها عقد أمس بمقر الغرفة برئاسة رئيس اللجنة خلف بن هوصان العتيبي وحضور كافة أعضاء اللجنة إنشاء مصانع متعلقة بمواد البناء، واستمع الحضور إلى تعليمات رئيس الغرفة الكفيلة بضرورة التركيز على المنتج الوطني وإيجاد فرص وظيفية للسعوديين. وأوضح رئيس لجنة مواد البناء والتشييد خلال الاجتماع أيضا أن اللجنة ناقشت أهدافها المبنية على أساس تطوير قطاع مواد البناء ووضع حلول للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتوجيه اللجنة بتنفيذ الأمور السامية باعتماد المنتج الوطني. وبين أن اللجنة تطرقت خلال الاجتماع إلى فتح مكاتب لرجال الأعمال في الخارج للإشراف على المنتجات الجيدة من المقلدة والرديئة التي تدخل إلى المملكة إلى جانب تشكيل لجان داخلية لطرح عدد من المواضيع في هذا القطاع والمضي في تنفيذها من خلال الخبرات التي يتميز بها أعضاء اللجنة.
www.cementbook.com

أعرب مدير عام شركة الرياض للتعمير الدكتور خالد بن عبد الله الدغيثر عن توقعاته بحصول الشركة على موافقة الحكومة السعودية لإقامة مشروع منطقة الظهيرة في وسط مدينة الرياض بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار) خلال العام الحالي. 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير عام شركة “الرياض للتعمير” على هامش مؤتمر نظمته شركة “ميد” قوله إن المشروع، الذي يشكل جزءا من إعادة تعمير وسط الرياض، سيتم تمويله بشكل كبير من قبل الحكومة السعودية وتحالف الشركات المنفذة للمشروع. 

وأضاف الدغيثر أنهم في المراحل الأخيرة من المخطط الرئيسي للمشروع وفي انتظار الموافقة الحكومية العام الجاري متوقعا، في الوقت نفسه، الدعم الحكومي خصوصا في مشروعات البنيات الأساسية. 

وقال أن المشروع، الذي يشمل منطقة الظهيرة، سيتم إنشاؤه في 9 مراحل على مدى 15 عاما بحيث يضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية. 

وكان مدير عام شركة الرياض للتعمير قد استعرض مؤخرا خلال لقاء مع سمو أمير منطقة الرياض المخطط العام للمشروع حيث ستتحول منطقة الظهيرة إلى منطقة اجتماعية اقتصادية يقطنها أكثر من 7000 آلاف نسمة، وبها العديد من الفنادق المتميزة والمراكز التعليمية والصحية وأبراج مكتبية وسكنية ومناطق لرجال الأعمال بالإضافة للساحات العامة المفتوحة ومناطق الجذب السياحية والمناطق التراثية القديمة والمتاحف المفتوحة للعناصر القديمة للمنطقة. 

ويشمل تحالف الشركات التي تطور المشروع عددا من الشركات من بينها “دار الأركان” و الشركة السعودية العقارية و”سولدير” اللبنانية. 

ويحتل المشروع مساحة قدرها 750 ألف متر مربع على أن يشمل ذلك هدم جزء من وسط المدينة بعد أن تكتمل عملية الاستحواذ على هذه الأراضي وتقييم أسعارها ثم إقامة مشروعات البنيات الأساسية لاحقا.
www.cementbook.com

ردت شركة “نخيل” على استفسارات جمعية المقاولين بشأن سداد الدفعات إلى الدائنين التجاريين في رسالة وجهها المدير التنفيذي لمجموعة مشاريع “نخيل” وحصلت “الخليج” على نسخة منها إلى رئيس جمعية المقاولين .

وتناولت توضيحات “نخيل” 5 بنود هي كالآتي:

1- سداد دفعة قدرها 40% من الذمم الدائنة المتفق عليها والمطالبات المستحقة سيتم نقداً عندما يوقع دائنون تجاريون يمثلون كحد أدنى 65% من قيمة الذمم الدائنة المتفق عليها والمطالبات المستحقة على اتفاقيات تسوية وتعهدات إعادة هيكلة . ومتى وافق 95% من الدائنين التجاريين أو حددوا خلافاً لتلك المطالبات التجارية ووقعوا على مستندات إعادة الهيكلة، فإن دفع الرصيد الباقي من المطالبات التجارية سيتم دفعه نقداً وفي شكل صكوك . وفي حال لم يتم التوصل إلى المستويات الدنيا المقبولة فإن إعادة الهيكلة لن يتم تنفيذها على أساس تعاقدي .

2- إن الربح السنوي الكلي ومبلغ التوزيع الدوري شيء واحد . وستدفع الصكوك عائداً قدره 10% سنوياً يتم سدادها لحملة الشهادات على أساس نصف سنوي .

3- إن شركة كايمان هي المصدر ولكن الملتزم هو “نخيل” التي تتعهد -بالنسبة للتعهد بالشراء- بشراء الأرض من المصدر عند الاستحقاق . ويتطلب التعهد بالشراء أن تكون الأرض المحجوزة كضمان مرهونة لمصلحة وكيل الضمان بموجب المعاملة وسيكون بمقدور وكيل الضمان المطالبة بدفع الرهون في حال أصبحت “نخيل” كملتزم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها .

4- ستسدد نخيل دفعة ال 40% المسبقة متى تم الوفاء بالشروط المحددة لدفعة ال 40% المسبقة النقدية الموضحة في الفقرة “د 2” من صحيفة الشروط . ونحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتكهن بموعد حدوث ذلك .

5- إن عرض إعادة الهيكلة غير مضمون من جانب الحكومة .

أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي المدرجة أسهمها في السوق السعودي عن تركيب المعدات والأصول الثابتة للشركة كابلات البحر الأحمر، وبداية الإنتاج التجريبي للشركة منتصف الشهر الحالي، حسب بيان للشركة اليوم على موقع “تداول”.

وتوقعت الشركة بداية الإنتاج التجاري خلال الأشهر القادمة، كما سيتم الإعلان عنه في حينه.

وكان من المقرر أن ينطلق الإنتاج التجريبي لشركة “كابلات البحر الأحمر” في وقت سابق، في حين عزت الشركة هذا التأخر إلى أسباب خارج إرادتها.

يذكر أن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، تمتلك 27% من رأسمال شركة “كابلات البحر الأحمر” والبالغ 370 مليون ريال.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعطت موافقتها في مايو 2008 على تأسيس شركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمـة مقفلـة)، والتي تتمثل أغراضها في صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في الكابلات والأسلاك الكهربائية والهاتفية والألياف البصرية بجميع أنواعها.
www.cementbook.com

    تدخل السوق العقارية خلال أيام في طفرة جديدة، تقودها أراضي المنح السكنية، بصدور قرار جديد يعزز من سرعة دخولها ضمن المنتجات العقارية الصالحة للسكن أو الاستثمار، من خلال توفير الخدمات.

ويتلخص القرار المنتظر بالسماح للمطورين العقاريين، تطوير أراضي المنح السكنية، مقابل تسهيلات معينة، تتمثل في حصول المطور على مساحة محددة من الأراضي التجارية والسكنية.

وتشير تقرير ذات صلة أن إجمالي المخزون من المنح السكنية في الرياض، تكفي لضخ 2 مليون وحدة سكنية للعاصمة خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الحاجة إلى تعاضد جهات أخرى مثل شركات المياه والكهرباء في توطين الخدمات للمنح السكنية المحيطة بالرياض، خاصة في مناطق: عريض، والمهدية، ونمار، ورماح، وطريق الدمام، والخبر. وتبنت وزارة الشئون البلدية والقروية مؤخراً مبادرة كبرى، لحمل عدد من الجهات على الاهتمام في وضع خطط استراتيجية لتمديد الخدمات إلى المنح السكنية المنتشرة في أنحاء المملكة، ووزعت على المواطنين المستحقين لتلك المنح السكنية.

وفي وقت لاحق عرض (الرياض) تقريراً مفصلاً لحراك أراضي المنح السكنية، انتهت إلى اجماع بتراجع عروض عدد من مواقع المنح السكنية في أطراف الرياض، وندرة في عروض منطقة نمار جنوبي غرب الرياض، وتراجع ملحوظ عروض منطقة عريض السكنية والتجارية.

وفند عدد من المتداولين وأصحاب المكاتب في تلك المنطقتين انخفاض الأسعار، مؤكدين أن نسبة من المشترين، خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزالون يرفضون البيع على الرغم من طلبات الشراء، لرغبتهم في تحقيق مكاسب أعلى.

وجاءت عمليات التطوير التي باشرتها أمانة منطقة الرياض لتلك المناطق، من خلال تمهيد وزفلتة الشوارع الواقعة بعرض 60 مترا، أحد الشواهد الهامة، على مستقبل تلك الجمعيات التي يعول عليها أن تكون أحد روافد التوسع السكاني في العاصمة.

ويحقق تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية الاستفادة المثلى منها وسيكون ضابطاً للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها ليعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات.

وجاء توجه الأمانة المباشر في تطوير المنح، ترجمة لحرص وزارة الشئون البلدية والقروية على توفير الخدمات لأراضي المنح السكنية التي ظلت دون خدمات منذ توزيعها على المواطنين المستحقين.

وتواجه القطاعات ذات العلاقة من أمانة وبلديات، وأجهزة مرافق ومطورين، ومؤسسات تمويل، وقطاع إشراف هندسي، ومؤسسات تنفيذ لأعمال التطوير، صعوبات ومعوقات في توفير شبكة المرافق الأساسية بمخططات منح الأراضي، حيث تكون منطلقا لوضع التصور المستقبلي لمعالجة هذه القضايا من خلال برنامج حكومي يخصص لهذا الغرض، حيث يتم من خلاله التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير تلك الأراضي، وكذلك عبر مساهمة القطاع الخاص المستثمر الذي يعتبر له الدور الأكبر مما هو قائم حاليا في تلبية الاحتياج انطلاقا من دوره الواضح والفعال في المشاركة في جهود التنمية الوطنية.